عاد حقل عكاز العراقي ليثير الجدل مجددًا، فبعد سحب مشروع تطويره من شركة كورية، اتجهت وزارة النفط إلى التعاقد مع شركة أوكرانية، ولكن ما أثير بشأن هذه الشركة دفع بالحقل مرة أخرى إلى دائرة الضوء.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2023، عزمها إسناد تطوير الحقل الغازي إلى شركة أوكرانية، قبل أن تُوقّع في أبريل/نيسان 2024 عقدًا مع شركة "يوكرزم ريسورس" (Ukrzemresurs)، التي تقدّمت بطلب إلى دائرة العقود والتراخيص النفطية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وسارت الأمور بشكلها المعتاد إجرائيًا وتعاقديًا لتطوير حقل عكاز العراقي، قبل أن تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات نُسبت إلى رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق عماد بالك، مفادها أن "الشركة وهمية"، وهي التصريحات التي سرعان ما اتضح زيفها.
ولكن ما أثار الجدل أكثر، أن التصريحات الصحيحة كان مفادها أن الشركة الأوكرانية التي ستبدأ تطوير حقل عكاز العراقي، لا تملك الإمكانات الكافية لتولّي مسؤولية الحقل بمفردها، وقد تعمل على "تحشيد" شركات أخرى لتقاسم العمل معها، ولكن من خلال العقد الذي وقّعته بمفردها مع وزارة النفط.
التعاقد مع الشركة الأوكرانية
على مدار يومين، عمدت وزارة النفط إلى تأكيد صحة موقف تعاقدها مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، إذ أصدرت بيانًا -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- في 5 مايو/أيار الجاري، قالت فيه، إن الشركة اجتازت المعايير الفنية، وهي الوحيدة التي قُبلت بشروط عقد الخدمة لتطوير حقل عكاز العراقي.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، إن الشركة الأوكرانية تستكمل إجراءات طلب منح سمات الدخول إلى البلاد لمهندسيها وجيولوجييها وفنييها، وذلك تمهيدًا لتسلُّم الحقل والبدء بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المطلوبة، بحسب بيان الوزارة.
ومن المقرر أن تحقق الشركة، عند استكمال التزاماتها التعاقدية، حجم الإنتاج التجاري المقدَّر بنحو 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا خلال المرحلة الأولى، قبل أن تزيد الإنتاج إلى ذروته البالغة نحو 400 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وفقد المواقيت المحددة في التعاقد.
بدوره، أوضح مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية باسم طاهر أن وزارة النفط اتخذت جميع الإجراءات بداية من تأهيل شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، إلى دراسة الوثائق الأصولية المعتمدة، وخاصة وثائق التأسيس المصدَّق عليها، قبل الانتقال إلى مرحلة إحالة تطوير حقل عكاز العراقي إليها.
وأكد باسم طاهر أن هذه الإجراءات كانت أصولية ودقيقة وحيادية دون تمييز، وتتطابق مع الإجراءات التي اعتُمِدَت مع بقية الشركات العالمية التي تمّ تأهيلها، بجانب اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بمطالبة الشركة الأوكرانية بتقديم ضمانات مصرفية وفنية وقانونية.
ولفت إلى أن شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية هي الشركة الوحيدة التي أكدت رغبتها في تطوير حقل عكاز العراقي، بالشروط التعاقدية نفسها "عقد الخدمة"، بعد أن فتحت وزارة النفط باب المفاوضات مع العديد من الشركات العالمية، التي أبدت رغبتها لتطويره بشرط تغيير الشروط التعاقدية.
احتياطيات حقل عكاز العراقي
كانت وزارة النفط قد أصدرت في 3 مايو/أيار 2024 بيانًا، أكدت فيه أن العقد مع الشركة الأوكرانية وقّع وفق الآليات المعتمدة، وصدّقت عليه السفارتان الأوكرانية والعراقية، بالإضافة إلى وضع شروط وضمانات مصرفية.
وأوضحت الوزارة أن شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، التي جرى التعاقد معها لتطوير حقل عكاز العراقي، اعتُمِدَت وثائقها بعد تأهيلها، وفق الآليات المعتمدة لدى وزارة النفط، كما أن جميع وثائقها مصدّقة من السفارة الأوكرانية في بغداد، والسفارة العراقية في أوكرانيا.
ووضعت وزارة النفط العراقية شروطًا مشددة على الشركة الأوكرانية، لم يسبق فرضها على شركات أخرى، بخلاف ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، إذا ثبت أن أيًّا من الوثائق التي قدّمتها الشركة غير صحيح.
ويعدّ حقل عكاز العراقي أكبر حقل غازي في الدولة النفطية، إذ يضم الحقل -الواقع جنوب مدينة القائم- احتياطيات تصل إلى نحو 5.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعاد الحقل مجددًا إلى الواجهة، مع محاولات تطويره، بعد سحب العقد من شركة "كوغاز" الكورية الجنوبية، ومنه للشركة الأوكرانية، إذ إنه اكتشف للمرة الأولى في عام 1922، ويبلغ طوله نحو 30 كيلومترًا وعرضه 12 كيلومترًا.
وفي عام 2008، حاول العراق تصدير كميات ضخمة من الغاز من حقل عكاز العراقي، بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أوروبا، من خلال اتفاقية تنص على تصدير الغاز عبر سوريا، في مقابل صفقات لتسليح الجيش العراقي.
وبموجب الاتفاقية، التي عقدها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تُصدِّر بغداد نحو 183 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 10 مليارات دولار فقط، وهي الصفقة التي عَدَّها العراقيون "سرقة" لمواردهم.
يشار إلى أن حقل عكاز العراقي كان قد استعاد 0.61% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يبلغ ذروة إنتاجه عام 2030، وأن يستمر في الإنتاج حتى يصل للحدّ الاقتصادي الأقصى في 2062، بحسب تقرير نشره موقع "أوف شور تكنولوجي".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
