توفر العملة الصعبة وتقلل من نسب البطالة

توفر العملة الصعبة وتقلل من نسب البطالة



تسعى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة المحلية وزيادتها والاعتماد عليها بشكل أكبر لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسر حاجز الثلاثين جنيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لتحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمة ألقاها بالأمس الاثنين، في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحفيز وتعميق التصنيع يأتي من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم إعلانها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح أراضي صناعية، بالإضافة إلى تبسيط الحصول على إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، فضلا عن البدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن مصر تستهدف في سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات تسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة.

وأوضح أن وتيرة نمو قطاع السياحة تسارعت ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022-2023 وشهد الربع الرابع من 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية  لها أهمية كبيرة إلى جانب أنها تساهم بشكل كبير  في نمو الاقتصاد إلى جانب أن توطين الصناعة المحلية يعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للبلاد. 

واضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ ” البوابة نيوز”، أن هناك عدة عوامل تصب في صالح الاقتصاد المصري في توطين الصناعة المحلية لما يجنيه  الاقتصاد والمجتمع من فوائد توطين الصناعة المحلية خاصة وأن تلك الخطوة تعمل بشكل كبير على التخفيض من اعتماد البلاد على واردات خارجية وزيادة فرص التشغيل للمواطنين ونقل التكنولوجيا والخبرات وتحسين مستوى دخول المؤسسات.

ويقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية له جوانب إيجابية من بينها زيادة الحوافز المالية والضريبية للشركات المحلية بالإضافة إلي تطوير القدرات البشرية وتعليمها إلى جانب توفير بنية تحتية قوية ولكن كل ذلك يأتي بسبب وقوف الدولة بجانب الصناعة المحلية ودعمها وتسهيل إجراءات التصديق والتراخيص.

وأضاف الإدريسي، أن هناك عدة نماذج لدول نجحت في توطين الصناعة المحلية والاعتماد عليها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وتابع الإدريسي أن هناك خطوات عملية لتنفيذ استراتيجية التوطين الصناعة المحلية من بينها تحديد القطاعات الحيوية للاستثمار وإقامة شراكات مع شركاء أجانب بالإضافة إلي تطوير منظومة التعليم المهاري.