قانون جديد لإتاحة وتبادل البيانات

قانون جديد لإتاحة وتبادل البيانات



أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلي تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، ويساهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين، في الوزارات والمصالح الحكوميه المتشابكة، والتسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.

وأضاف «العطار» خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم الإثنين، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تم إرساله إلي وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من اخر جهه، وتم مراعاة اعتبارات الامن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجيه كبيرة جدا؛ لأن البيانات في هذا العصر أغلى من البترول وأغلى من الدهب.

ولفت، أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوى الأول، وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك  ترحيب علي مستوى الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوربي المعونة الأمريكية المعونة اليابانية.

وتابع نائب وزير الاتصالات، بأننا أصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من شقق مصر في 15 محافظة وهناك 40 مليون شقة في مصر هي الثروة العقارية لمصر تم الانتهاء من 30 مليون تم ربطهم برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادات الكهرباء مما يسهم في الحصول على حق الدول، ويعمل على سهولة التعامل على العقار، موضحًا أن الثروة العقارية تمثل جزءا كبيرا من المنظومة الاقتصادية.