Advertisements

اقتصاد الديكتاتور أردوغان ينهار.. الليرة التركية تواصل الهبوط

واصلت الليرة التركية تراجعها الكبير أمام العملات الأجنبية، حيث شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة، وسط توترات داخلية بطلها الوحيد الرئيس رجب أردوغان.



 

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.85 ليرة تركية إلى 6.8645 ليرة تركية، ووصل سعر اليورو إلى 7.7441 ليرة.

 

 

 

وحسب الصحيفة أكد الخبراء أن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الجاري تحت وطأة أزمة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" المتفشي في الأراضي التركية.

 

وأضاف خبراء للصحيفة أن تواصل ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية لا ينذر بالخير أبدًا، ومن الممكن أن يتعرض الاقتصاد التركي للكثير من خيبات الأمل في الفترة القادمة بسبب الانهيار الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا المستجد.

 

وفيما يعد مؤشرا لضعف مزمن لاقتصاد أردوغان قفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينا قيمته 19 ألفا و638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.

 

ويقدر عدد سكان تركيا 2020 بـ 84،339،067 شخصًا في منتصف العام الحال وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لتمويل عجز ميزانيتها بالاقتراض، ما يعني مزيدا من الدين بنهاية 2020.

 

ووفق صحف تركية محلية فأن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على البلاد، زاد بمقدار 304 مليار ليرة (44.7 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

 

 

 

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، زاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد، إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار)، بزيادة 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع أرقام ديسمبر الماضي.

ويخيم التشاؤم على توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، تحت ضغوط ضربة مزدوجة يواجهها الاقتصاد المحلي، أثرت على مختلف مفاصل القطاعات الحيوية في البلاد.

 

والضربة الأولى التي تواجهها تركيا تتمثل في استمرار تسجيل الليرة مستويات صرف متدنية جدا أمام النقد الأجنبي، أثرت على نسب الاستثمار والتضخم والمعنويات الاقتصادية، والثانية التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.