Advertisements

هيومن رايتس: قطر تواصل سرقة أجور العمال الوافدين

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير مرفق بفيديو نشرته الإثنين، إن السلطات القطرية تستمر في عدم دفع الأجور للعمال الوافدين، مؤكدة أن انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.



 

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، مضيفا إن "الدوحة لم تنفذ التزامها أمام منظمة العمل الدولية في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

 

وذكرت أنه وجدت انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

 

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".

 

وتعتمد قطر على 2 مليون عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.

 

ووفقا للتقرير يتذرّع بعض أصحاب العمل بـ"وباء كورونا" لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم.

 

وقال بعض العمال الأجانب في قطر "إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام". قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.

 

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن نظام الكفالة هو أحد عوامل تسهيل الانتهاكات للعمال الوافدين في قطر رغم أن الدوحة تعهد في 2017 بإلغاء نظام الكفالة.

 

وقالت إن انتهاكات الأجور تغذي ممارساتُ توظيف خادعة في قطر وبلدان العمال الأصلية، حيث يُطلب منهم تأمين بين 700 و2,600 دولار للحصول على عمل في قطر.