Advertisements

بإيعاز من قطر.. مخطط خبيث يقوده فرماجو في الصومال

تعيين شخصية مثيرة للجدل وصاحبة سجل حقوقي أسود على رأس وزارة العدل الصومالية، فجر استنكارا محليا فاقم من مخاوف تلغيم متعمد للتشكيلة الحكومية الجديدة.



والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، تعيين عبد القادر محمد نور، أحد خرّيجي جامعات تركيا، وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة.

وجدد التعيين المخاوف من وجود شخصية تدين بالولاء الأعمى لقطر ومن ورائها تركيا، ما يرفع سقف الرهانات والتحديات في بلد يغرق في أزماته جراء ارتهان قراراته السيادية لأجندات الدوحة وأنقرة.

  منتهك للعدالة عقب كشف روبلي عن تشكيلته الحكومية، توالت ردود الأفعال في الشارع الصومالي، بين مرحب ومنتقد، غير أن معظم المواقف الرافضة وجهت نقدها لتعيين عبد القادر محمد نور وزيرا للعدل.

عبدالرحمن عبدالشكور، زعيم حزب "ودجر" المعارض في الصومال، هنأ أعضاء مجلس الوزراء، متمنيا لهم تيسيرا من الله لأداء مهامهم.

  غير أنه تحفظ، في منشور عبر فيسبوك، على تعيين الوزير المكلف بالعدالة عبدالقادر محمد نور. 

  وقال عبد الشكور إنه لمن المثير للصدمة إسناد وزارة سيادية كالعدالة لرئيس جهاز الاستخبارات السابق بالوكالة، الذي هاجم مقر حزب ودجر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017 وقتل حراس المقر. 

وأضاف أن "هذا التعيين مثال على عزم نظام الرئيس محمد عبد الله فرماجو على تشجيع القتلة، ومكافأتهم وانتهاك العدالة وخدش الجروح السابقة"، داعيا رئيس الوزراء روبلي إلى أخذ قرار فوري بهذا الخصوص. 

  وأشار عبدالشكور إلى ضرورة استبعاد الأشخاص من ذوي الخلفيات السوداء، وخصوصا المعروفين منهم بانتهاك القوانين والإعتداء على حقوق الإنسان. 

وتعتبر تصريحات زعيم حزب ودجر المعارض مؤشرا لبداية لمعركة سياسية قادمة بين المحافظين والمعارضين لنظام فرماجو، من المنتظر أن تشكل اختبارا عصيبا لرئيس الوزراء روبلي، ولمدى قدرته على تنظيم الانتخابات المقبلة.

خريج جامعة تركية علاوة على سجله الحقوقي المثير للجدل، فإن وزير العدل الصومالي من خرّيجي جامعة أنقرة التركية.

وبحسب إعلام تركي رسمي، أنهى محمد نور، دراسته الجامعية في قسم العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية التابعة لجامعة أنقرة الحكومية.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب الصومالي، الأسبوخ المقبل، جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها السياسي الذي يحمل وعودا بتحسين الأمن والإقتصاد وتنظيم الانتخابات في موعدها. 

وتضم الحكومة الجديدة التي أعلنها روبلي 70 عضوا بينهم 27 وزير، و26 نائب وزير، و17 وزير دولة، منهم 5 نساء.

وتأتي التشكيلة بعد نحو فراغ حكومي استمر لنحو ثلاثة أشهر بعد عزل البرلمان رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، في يوليو تموز الماضي، بسبب خلاف بينه وبين فرماجو على إدارة ملف الانتخابات.