Advertisements

دولة الإمارات تدعم أهداف الأمن الغذائي بأكبر منشأة في الشرق الأوسط

تواصل الإمارات مجهوداتها لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، وذلك من خلال افتتاح منشأة ضخمة هي الأكبر في الشرق الأوسط لتخزين وتوزيع الأسماك.



 

افتتحت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC، رسميا منشأة جديدة في مدينة دبي الصناعية.

 

المنشأة التي تتخطى تكلفتها 200 مليون درهم تهدف لتصنيع وتخزين وتوزيع ربع الإنتاج السنوي من الأسماك والمأكولات البحرية في دولة الإمارات.

 

وستتولى "أسماك" التابعة للشركة العالمية القابضة، إدارة المنشأة الجديدة التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والهادفة إلى دعم تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، عبر توفير المنتجات لملايين العملاء في دولة الإمارات والمنطقة.

 

وشهدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، افتتاح المنشأة الجديدة تزامنا مع انطلاق فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود"، وذلك بحضور صلاح عبدالله الريسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة ممثلا عن الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، كما حضر سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، وأعضاء الإدارة العليا لشركة "أسماك".

 

وستقوم شركة "أسماك"، المزود الرائد للمأكولات البحرية الطازجة والمجمدة في الشرق الأوسط، بتصنيع 40 ألف طن من المأكولات البحرية سنويا عبر المنشأة الجديدة، مع مخططات لزيادة السعة الإنتاجية إلى 60 ألف طن.

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تظهر الإحصائيات أن الاستهلاك السنوي للمأكولات البحرية في الإمارات يبلغ حاليا نحو 270 ألف طن.

 

وتشكل الجهود والمبادرات المبذولة في تعزيز قدرة قطاع الاستزراع السمكي والأحياء المائية ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، خاصة وأن استهلاك الشخص الواحد في مجتمع دولة الإمارات يبلغ نحو 30 كجم سنويا، بينما يصل متوسط استهلاك الدولي للفرد 20.5 كجم.

 

لذا، استثمرت الإمارات أكثر من 200 مليون درهم في تطوير منشآت الاستزراع ومراكز الأبحاث بهدف تحقيق إرساء أسس سلسلة قيمة غذائية مستدامة من بيئات المياه العذبة والمالحة الخاضعة للإشراف والرقابة.

 

وقد ساهمت هذه الجهود الحثيثة المبذولة في تطوير قطاع الأحياء المائية، جنبا إلى جنب مع ارتفاع حجم وإنتاج المأكولات البحرية في قطاع الاستزراع السمكي، في زيادة الطلب على قدرتنا التصنيعية. وهنا يبرز دور هذه المنشأة الجديدة التابعة لشركة "أسماك" التي ستلبي هذا الطلب المتزايد وستعزز نمو قطاع الاستزراع السمكي والأحياء المائية في دولة الإمارات.

 

وقال مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في الشركة العالمية القابضة: "نحرص في الشركة العالمية القابضة على زيادة استثماراتنا في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات، ونتوقع أن ينسجم نمونا المستقبلي بشكل وثيق مع الطموحات الاقتصادية للدولة. ولطالما تصدرت شركة أسماك مكانة إقليمية رائدة في قطاع الأسماك والمأكولات البحرية على مدى سنوات عديدة".

 

وأضاف: "سنواصل التزامنا بإرساء معايير رائدة للقطاع على صعيد الجودة والنظافة والكفاءة. وتساهم منشأتنا الجديدة المتطورة في دعم المجتمع المحلي من المزارعين والموردين والمستهلكين، كما تتيح فرصا واعدة للنمو مستقبلا".

 

من جانبه قال سعود أبو الشوارب: "باعتبارنا أكبر مركز للتصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، ورافدا أساسيا في تحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030، فإننا نواصل التزامنا بإرساء أسس بيئة تنافسية تدعم الأمن الغذائي المدفوع بالابتكار".

 

وأضاف: "يسهم افتتاح المنشأة الجديدة لشركة أسماك في إضافة قيمة كبيرة إلى مدينة دبي الصناعية كما سيدعم تحقيق رؤية الإمارات المتمثلة في بناء اقتصاد متنوع ومتنامي قائم على الابتكار".

 

وأشار إلى أنه بفضل موقعنا الاستراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، المدعوم ببنية تحتية من الطراز العالمي تتيح إمكانية الوصول المباشر إلى الطرق السريعة الرئيسية التي تربط دولة الإمارات بالمنطقة، تكتسب مدينة دبي الصناعية زخما كبيرا بوصفها منطقة أعمال حيوية، إذ تضم أكثر من 23.5 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات كما توفر بيئة أعمال مرنة تتيح للشركات الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون ثماني ساعات".

 

وتمثل الأغذية والزراعة قطاعات استثمار رئيسية في الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتشمل هذه القطاعات أيضا العقارات والرعاية الصحية والصناعة والترفيه وتجارة التجزئة.

 

وتعد "أسماك" إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية الإقليمي لتميزها بتطبيق أعلى معايير القطاع، وحصولها على شهادات دولية مرموقة، منها اعتماد مجلس الإشراف البحري، وشهادة مجلس الإشراف على تربية الأحياء المائية، واعتماد المنتجات الحلال، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، وشهادة المنتجات العضوية، وشهادة الأيزو ISO 22000، وشهادة نظام سلامة الغذاء.