Advertisements

إثيوبيا ترد على إلغاء الاتحاد الأوروبي المشاركة بالانتخابات: حفاظا على السيادة

قالت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إنها رفضت طلبا للاتحاد الأوربي يمس "سيادتها" بشأن استخدام وسائل اتصال خاصة ببعثته التي كان ينوي إرسالها لمراقبة الانتخابات المقرر عقدها في يونيو المقبل.



 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي وفقا للعين: رفضنا طلب الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامه اتصالات خاصة لبعثته في بلد له سيادة".

 

وأضاف: "نحن دولة ذات سيادة وكل ما يمكن توفيره لبعثات المراقبة بما فيها الاتحاد الأوروبي متوفرة".

 

غير أنه شدد قائلا: "لن نسمح للاتحاد الأوروبي بمحاولة الضغط علينا بهدف إدخال اتصالات خارج نطاق سيطرتنا لأننا لا نعلم لأي أغراض ينوي إستخدامها".

 

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي اشترط إعلان نتائج انتخابات إثيوبيا قبل مجلس الانتخابات الوطني ولا يوجد حكومة عاقلة تقبل بهذا بل نحن نعتبر هذه محاولة لإعادة الاستعمار".

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية بسبب "عدم الاتفاق" مع أديس أبابا حول "المعايير الرئيسية" لنشر بعثته.

 

وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.

 

وأضاف البيان: "رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعايير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو (حزيران) المقبل".

 

وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ"رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي".

 

وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

 

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.

 

وفي 11 مارس/آذار الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.

 

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

 

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.