Advertisements

تقرير حقوقي: الحكومة التركية شنت حملات قمع ضد ممثلي العمال والنقابيين 

 



تتعرض تركيا لانتقادات واسعة من قبل المنظمات النقابية والعمالية الدولية بسبب سياساتها المعادية للعمال ولحقوقهم.

 

واتهم التقرير السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال لسنة 2021 والمنشور في موقعه الحكومة التركية بشن حملات قمع ضد ممثلي العمال والنقابيين والمدافعين عن الحقوق والحريات.

 

وتحدث التقرير عن تفاصيل محاصرة الشرطة التركية لمقر اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا في مايو الماضي واعتقال رئيسه اعتقال رئيسه أرزو سيركيز أوغلو، والأمين العام عدنان سيردار أوغلو، و 25 من أعضاء الاتحاد.

   

كما تحدث التقرير عن عمليات الاعتقال المتواصلة في تركيا لقادة نقابيين السنة الحالية بسبب مواقفهم السياسية وانتقادهم لتوجه الحكومية المعادي لحقوق العمال والطبقات الشغيلة.

   

وتناول التقرير حادثة اعتقال 26 مدرسا من أعضاء منظمة "اتحاد التعليم" في ديار بكر بعد عمليات المداهمة لمنازلهم حيث وصل الأمر الى تفتيش خزائن المعلمين في المؤسسات التربوية في انتهار واضح لحقوقهم.

   

كما تحدث التقرير عما يقوم به ارباب العمل لمنع الموظفين والعمال من الالتحاق بالنقابات وتهديدهم وصت صمت السلطات.

 

وفي في عام 1952، تأسس أول اتحاد نقابي في تركيا، وكان اتحاد النقابات المهنية التركية.

   

وتعرضت النقابات في السنوات الاخيرة لضغوط كبيرة من قبل السلطة خاصة مع سياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تسريح العمال والموظفين بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية التي عمقها تفشي وباء كورونا.

 

ومثل ملف غولن كذلك فرصة للتخلص من بعض النقابات المعارضة لسياسات اردوغان حيث تم إغلاق النقابات العمالية وفصل العمال بتهمة ربط علاقات بجماعة الخدمة.

 

وقد ادانت وكالة تابعة للأمم المتحدة تضع معايير العمل تلك السياسات قائلة أن الحكومة التركية انتهكت اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن العمل من خلال إغلاق النقابات العمالية وفصل العمال بسبب انتمائهم المزعوم إلى حركة غولن.

 

وكان اتحاد أكسيون-إيش، الذي تم إغلاقه بعد الانقلاب الفاشل،قدم شكوى في نوفمبر 2017 إلى منظمة العمل الدولية وفقا للمادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن تركيا انتهكت حرية تكوين الجمعيات وكذلك اتفاقية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948، واتفاقية إنهاء الاستخدام رقم  158لعام 1982.

 

وفي اثر ذلك قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه في مارس 2019 إحالة التمثيل المتعلق بالاتفاقية رقم 87 إلى لجنة الحرية النقابية، وقررت اللجنة أن إغلاق النقابات العمالية وفصل العمال ينتهك اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبالتالي طلبت من الحكومة التركية إجراء مراجعة كاملة ومستقلة ونزيهة لجميع العمال الذين فُرضت عليهم عقوبات بسبب عضويتهم في النقابات المنحلة.

 

كل هذه المعطيات تشير الى حجم عداء السلطات التركية لحقوق العمال والموظفين الذين يطالبون بأبسط الحقوق.