المستثمرون الأجانب يعودوا بقوة إلى السندات المصرية

أكدت صحيفة فايننشال تايمز، أن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة إلى السندات المصرية، وذلك بعد حزمات الدعم التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة بقيمة 55 مليار دولار.

الطلب على السندات 
 

وأوضحت فايننشال تايمز أن الطلب على السندات قصيرة الأمد المصدرة من مصر أرتفعت منذ الشهر الماضي وبعد خطوة تخفيض قيمة الجنيه.

فايننشال تايمز
 

وتقدم المستثمرون بطلبات بقيمة 21 مليار دولار لسندات بقيمة 2.4 مليار دولار مدتها عام واحد أصدرتها مصر.

مما أدى إلى تراجع العائد على هذه السندات إلى 26% من 32% في إشارة إلى عودة الأموال الساخنة.

التصدي للأموال الساخنة
 

وتقوم الحكومة المصرية بالتصدي للأموال الساخنة عبر عدة آليات من بينها ما شهدته الأسواق من تحولّ يحدث في أدوات الدين المحلية.

وجاء ذلك منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وحصول مصر على العديد من المليارات.
وتقوم المالية المصرية بتحديد حجم الأموال التي تريدها من خلال طرح سندات للمستثمرين،وتقبل فقط المستويات المطلوبة.
وذلك بعد أن كانت في السابق تقبل العروض الإضافية من المستثمرين، والمفارقة أن هناك إقبالاً كبيراً من المؤسسات المحلية والأجنبية على هذه الأدوات رغم تراجع العائد لسندات لأجل عام بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 6 %.

الأموال الساخنة 
 

وتحاول الحكومة المصرية أن تحدّ من الأموال الساخنة التي تحاول الدخول سريعاً للاستفادة من التعويم الأخير.
وتفادي ما حصل في السابق من خروج سريع للمستثمرين الأجانب والتسبب بهزة للاقتصاد، كما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري رفع سعر العائد وتحرير سعر الصرف .

قرار البنك المركزي
 

حيث قرر البنك المركزي المصري، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ويعد توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية؛ إذ يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
 

سعر الفائدة 
 

كما قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.
وذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.