خطة السيسي لغزو أسواق العالم ودفن الدولار في سوق الصرف

الخطوات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي اللي عملته الدولة خصوصا في ملف الصرف وانتهاء وجود سعرين للدولار في مصر علم الحكومة درس مهم جدا وهو استدامه مصادر الدخل الدولاري لمصر، وزيادة فاتورة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.. يا تري اية اللي بتعمله الدولة علشان تنوع وتستمر مصادر الدخل الدولاري لمصر.. واية مستهدفات الدولة من الدولار في الفترة الرئاسية الجديدة

زي ما احنا عارفين ان الاقتصاد المصري عاني بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت، وده اللي خلي السوق السودا في التجارة بالعملة كانت واخذة حقها وزيادة شوتينن خصوصا ان الدولة جت في فنرة من الفترات ومكنش عندها أي حل لازمة ازمة نقص العملات الأجنبية، واغلب مصادرها للدخل الدولاري كلها اتضرب سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو قناة السويس بسبب الاحداث السياسية اللي في المنطقة العربية.
الازمة الاقتصادية اللي مرت بيها مصر في الكام شهر اللي فاتوا خلوا الحكومة تدور علي طرق جديدة كمصادر للدخل الدولاري لمصر، وكان الاستثمار السياحي هو كلمة السر في حل المشكلة، والبداية كانت بدخول دولة الامارات العربية المتحدة كشريك استثماري في مشروع راس الحكمة بصفقة 36 مليار دولار هتدخل خرينة البنك المركزي بشكل مباشر.
طيب اية اللي هتعمله الحكومة في الفترة اللي جاية؟.
الحكومة في الوقت الحالي شايفة ان تنوع مصادر الدخل الدولاري هو الحل الأمن للاقتصاد المصري بمعني لو باب من أبواب الدخل الدولاري وقفت الباب التاني يسد وهكذا، والحكومة شايفة كمان ان الدخل المصري من التصدير قليل جدا مقارنة باللي المفروض تكون عليه الصادرات المصرية، وعلشان كده الحكومة بتعمل كل مجهوداتها لتطوير وتهيئة المناخ الصناعي، وده بهدف توفير احتيجات السوق المحلية وزيادة الصادرات للخارج وزيادة فاتورة مصر التصديرية من العملة الصعبة.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن مصر بتستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا، وأن القيادة السياسية وجهت بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة التصدير وفق جدول زمني محدد، وانه وجه الحكومة بعقد اجتماعات دورية لوضع بنود خطة زيادة الصادرات والاستقرار علي ملامحها بشكل كامل. 
الدكتور مصطفى مدبولي أتكلم كمان وقال أن أزمة نقص الدولار اللي مرّ بها الاقتصاد المصري في الفترة اللي فاتت واللي كان اغلبها نتيجة للصدمات الخارجية المُتلاحقة ورغم صعوبتها لكنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، وان الكل أجمع أن الصناعة والتصدير هما  أهم الموارد اللي هتدخل عملة صعبة لمصر.
وعلي طول رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع معرؤساء المجالس التصديرية، وقال لهم أني سبق وعملنا اجتماعات أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة لزيادة إجمالي صادرات مصر واللي بيوصل لـ 53 مليار دولار سنويًا، وبحسبة بسيطة لو قدرنا نزود الأرقام دي بنسبة من 17 الي 18%، هنوصل في 2030 بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار ودي نسبة كويسة للصادرات المصرية خصوصا ان مصر عندها موارد كتيرة عليها طلب عالمي .