مستقبل الاقتصاد في عالم الذكاء الاصطناعي

مستقبل الاقتصاد في عالم الذكاء الاصطناعي
مستقبل الاقتصاد في عالم الذكاء الاصطناعي

ضمن فعاليات مؤتمر (IDC CIO Summit 2024) في دبي، تم تسليط الضوء على شكل المستقبل في عالم تجد الذكاء الاصطناعي فيه بكل مكان. إذ بات من الواضح أن تداخل هذا النوع من الذكاء المصنوع مع جوانب الحياة المختلفة أضحى أمرا محتوما وليس اختيارا. وكما تمت مناقشته هناك، فالدراسات تتنبأ بأن 35% من المنظمات الكبرى ستوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف أعمالها بحلول 2025. وباستغلال وتفعيل المهارات المطلوبة لدعم هذه التقنية، ستكون هناك عائدات من الإنتاج بحجم يوازي 1 ترليون دولار بنهاية 2026. لهذا السبب، يتوقع خبراء (IDC) زيادة الانفاق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي من 16 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار في 2027، أي ما يقارب 900 ضعف خلال خمس سنوات فقط!

كما تمت الإشادة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج بيئية مستدامة، وذلك عبر إسهاماته الفاعلة لتطوير المدن الذكية وأنظمة الطاقة المتجددة، وتحسين نماذج التعامل مع تغير المناخ، وتقليل الهدر في الدورة الاقتصادية.

ولتدعيم أثر الذكاء الاصطناعي في كل ما سبق، يتوجب على المنظمات المساهمة لبناء بيئة ابتكار مشتركة تعزز التعاون وتشجع أيضا على تبادل المعرفة والخبرات. وكنتيجة لذلك، سيتغير سوق العمل بشكل جذري خلال العقد القادم، وسيكون هناك طلب عال على مجموعة كبيرة من المهارات الحديثة، تشمل على سبيل المثال: هندسة التعليمات، التقنية المالية، تحليل البينات، والأمن السيبراني. ولا غنى كذلك عن دور المهارات غير التقنية، فإدارة الأعمال الرقمية، والموارد البشرية، والقيادة ستلعب كلها دورا حيويا ومهما في هذا العالم الجديد.

بمختصر العبارة، الذكاء الاصطناعي يتداخل في نسيج الحياة اليومية ويعيد تعريف المستقبل. وعليه، يتحتم على المنظمات التجهيز لهذا الواقع الجديد عن طريق تحديث استراتيجياتها وخططها المستقبلية، والاستثمار لتطوير البنية التحتية والرقمية الداعمة لهذه التقنية، وكذلك التخطيط لاكتساب المهارات المطلوبة لتحقيق الثقة والثبات في الاستثمار الرقمي.

23

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية
التالى العجز المستهدف في حوار وزير المالية السعودي