اقترب مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي من دخول حيز التشغيل، في خطوة تعزز من تكامل دول مجلس التعاون وتأمين إمدادات مستدامة من الطاقة.
وأعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس 2 مايو/أيار (2024) أن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الخليجي مع الكويت بلغت 75%، إذ من المتوقع إتمام المشروع خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي إنشاء "محطة الوفرة" التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عن طريق 4 دوائر جهد (400 كيلو فولت)، بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون دولار.
الربط الكهربائي
أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والكويت من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرّها المجلس لتخفيض الاحتياطي الكهربائي المطلوب في الدول الأعضاء، والتغطية المتبادلة في حالات الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
يضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت استمرار استدامة أمن الطاقة الكهربائية في كل الأوقات، وتعدّ الكويت "أكبر المستفيدين من المشروع، إذ سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى نحو 3500 ميغاواط.
ويتكون المشروع من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد (400 كيلو فولت) من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية، إلى محطة الوفرة بطول يبلغ 300 كيلومتر، إضافة إلى تحويل الخط القائم (مزدوج الدائرة) بين محطة الفاضلي ومحطة الزور الكويتية، من خلال إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد (400 كيلو فولت) بطول 25 كيلومترًا.
ويتضمن المشروع توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع محطة الوفرة، بالإضافة إلى مدّ خطوط هوائية من محطة الوفرة إلى محطتي (صباح 3) و(صباح 4)، استكمالًا للربط الكهربائي مع شبكة الكويت.
مجلس التعاون الخليجي
يعدّ الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرّها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهدفه دعم الطاقة بشكل مستدام في الدول الخليجية، وتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء.
وتعود فكرة تنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلًا من السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، إلى ديسمبر/كانون الأول عام 1997، عندما اتخذ مجلس التعاون قرارًا بالتنفيذ خلال دورته الـ18.
وفي عام 2001، تقرَّر تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشغيله والعمل على صيانته.
ومع نهاية عام 2005، وتحديدًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقّعت السعودية والكويت وقطر والبحرين مجموعة من العقود لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بتكلفة استثمارية تخطّت المليار دولار، لتبدأ التشغيل الفعلي بعد نحو 4 سنوات، وتحديدًا شهر يوليو/تموز 2009.
بينما تضمّنت المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الخليجي رفع كفاءة شبكة الكهرباء في كل من الإمارات وسلطنة عمان، لتنتهي في عام 2006.
بينما نُفذِّت المرحلة الثالثة على جزأين، انتهى الجزء الأول منها في 20 أبريل/نيسان 2011 بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الرئيسة للخليج، ليرتفع عدد دول المنطقة المرتبطة كهربائيًا في ذلك الوقت إلى 5 دول.
في حين يُمثِّل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة، ربط شبكة عمان بالشبكة الرئيسة من خلال شبكة كهرباء الإمارات، لتنضمّ السلطنة رسميًا إلى الربط الكهربائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لتصبح دول التعاون الخليجي مرتبطة بصورة كاملة.
وأسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي، منذ انطلاقه، في تعزيز أمن الطاقة ومستوى الموثوقية للشبكة الكهربائية الخليجية بفضل المشاركة في السعات الإنتاجية والاحتياطيات التشغيلية وتبادل الدعم خلال وقت الطوارئ.
كما حقّق المشروع وفورات سنوية تتراوح بين 200 مليون و300 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الوفورات التراكمية منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
