لن تستطيع صناعة طاقة الرياح البحرية في فيكتوريا الأسترالية تحقيق نجاح في خطة المشروعات والكهرباء المولّدة دون دعم الحكومة الفيدرالية، وفق تصريحات لوزيرة الطاقة في الولاية ليلي ديه أمبروزيو.
وكانت الولاية والحكومة الفيدرالية، قد كشفتا عن أسماء 6 تحالفات فائزة بحق إدارة أول خطط دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في أستراليا، الأسبوع الماضي.
كما اختارتا 6 تحالفات أخرى، ستحصل على رخص مماثلة، بمجرد انتهاء المفاوضات مع الدفعة الأولى والمساهمين الآخرين، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وما يلفت الانتباه هو سيطرة الكيانات العالمية العملاقة على تلك التحالفات، مثل "أورستد" الدنماركية (Orsted) و"آر دبليو إي" الألمانية (RWE) و"إنجي" الفرنسية (Engie) و"إيبردرولا" الإسبانية (Iberdrola)، مع شركة مرفق الكهرباء الأسترالية "إيه جي إل" (AGL)، وشركة محلية أخرى هي "أوريجين" (Origin).
غير أن هذا الأمر ليس المشكلة الرئيسة التي يمكن أن تواجه تلك الصناعة في أستراليا؛ إذ إن التكلفة وفرق القيمة الذي ستدفعه البلاد مقابل مشروعات طاقتي الرياح البرية والشمسية هما الهاجس الأكبر.
أهداف طاقة الرياح البحرية في فيكتوريا
تستهدف طاقة الرياح البحرية في فيكتوريا الأسترالية توليد 2 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2032، تزيد إلى الضعف أي 4 غيغاواط بحلول 2035، وفق تصريح وزيرة الطاقة في الولاية ليلي ديه أمبروزيو، نقله موقع "رينيو إيكونومي"، السبت 4 مايو/أيار 2024.
غير أن أمبروزيو أكدت، في حوار صوتي ضمن سلسلة "إنرجي إنسايدر بودكاست" التابعة للموقع، ضرورة تحقيق مستهدفات طاقة الرياح البحرية في فيكتوريا الأسترالية بحلول 2035، وقالت: "إنه ليس الأمر بالحب ولكن هذا واجب".
وأضافت الوزيرة أن الولاية تتحدث لمسؤولي خطة استثمار القدرات الموسعة للحكومة الفيدرالية (CIS) عن كيفية تمويل مشروعات طاقة الرياح البحرية، مشيرة إلى أنها تأمل في إمكان إدراجها بمشروعات الخطة، والتي جرى توسيعها إلى 32 غيغاواط، بما في ذلك 23 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري حاليا بحث إمكان مشروعات الرياح البحرية الوفاء بالمعايير، بالنظر إلى أن الموعد النهائي لاستكمال المناقصات الفائزة قد يكون مبكرًا للغاية بالنسبة لمشروعات ساحل جيبسلاند.
وأكدت الوزيرة أن دعم الحكومة الفيدرالية ضروري لتحقيق طاقة الرياح البحرية في فيكتوريا الأسترالية السعة المستهدفة من المشروعات الفائزة في المناقصة.
وكشفت عن أن خطة استثمار القدرات الموسعة للحكومة الفيدرالية لا تلتزم بالعمل مع ولاية فيكتوريا حتى الآن فيما يتعلق بالجزء المالي من بناء تلك المشروعات، وفق الوزيرة.
غير أنها ترى أن دعم الخطة الحكومية التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في فيكتوريا الأسترالية ضرورة، "فلم تعتمد أي دولة في العالم على بناء أسطولها من طاقة الرياح البحرية على دعم غير حكومي".
خطة الاستثمار الموسعة
تستهدف المرحلة الأولى من خطة استثمار القدرات الموسعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية المعنية بالطاقة المتجددة، على سعة تُقدر بنحو 600 ميغاواط (2.4 ميغاواط/ساعة)، من تخزين الطاقة في ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا.
وتطلق الحكومة المناقصة الجديدة لمشروعات بسعة 6 غيغاواط من الشمس والرياح في نهاية الشهر الجاري (مايو/أيار 2024)، وستكون الأكبر على الإطلاق في الدولة، وتحصل نيوساوث ويلز على 2.2 غيغاواط منها، وساوث أستراليا على 300 ميغاواط.
وتُعد أكبر مناقصة لمشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا المرتقبة نهاية مايو/أيار الجاري، التي تستحوذ ولاية نيو ساوث ويلث على ثُلث مشروعاتها المطروحة تقريبًا، ثاني مشروعات خطة التوسع الاستثماري في هذا القطاع، التي تُنفَّذ بشراكة بين حكومة البلاد الفيدرالية وحكومات الولايات.
وتبلغ قدرة الخطة المستهدفة في الوقت الراهن 23 غيغاواط من الطاقة المتجددة، إضافة إلى 9 غيغاواط من سعة التخزين، بما يعادل 36 غيغاواط/ساعة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومن المقرر أن تطرح أستراليا مناقصة لمشروعات الطاقة المتجددة كل 6 أشهر حتى عام 2026-2027 في إطار خطة التوسع المشتركة، مع الحصول على دعم لمدة 15 عامًا لتوليد 32 غيغاواط.
وقالت وزيرة الطاقة في فيكتوريا إنها حريصة على أن تحصل الولاية على حصة من تلك المشروعات في المزادات المستقبلية، وألا تُحرم من فوائد تلك المناقصات؛ كونها من أوائل المتبنين لتلك المشروعات، وبسبب انخفاض أسعار الكهرباء لديها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
