عاد الذهب في الآونة الأخيرة إلى النظام النقدي الدولي. قبل أكثر من 50 عاما، أغلق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون "نافذة التعامل بالذهب" (حيث أنهى قابلية تحويل الدولار بسعر الفائدة الثابت إلى ذهب)، وابتعد العالم عن هوسه بالمعادن الثمينة. لقد بدأ عصر جديد من العملات الورقية. ولكن الآن، تواجه النقود الورقية تحديات بسبب المخاوف المالية والتكنولوجيا الجديدة (تقنيات البلوكتشين)، وقد وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بما يتجاوز 2400 دولار للأونصة.
وبطبيعة الحال، يجادل مؤيدو معيار الذهب بأن المعدن يظل أصلا استثمارا مثاليا للحفاظ على قيمته على المدى الطويل. ومع ذلك، فمن الخطأ الاعتقاد بأن الذهب مستقر بشكل فريد، بل على العكس من ذلك، تعكس ديناميكيات أسعاره منحنى خلاف حاد، حيث يشير ارتفاع سعره إلى الاطمئنان في عالم تتعرض فيه القيم الأخرى للخطر. وقد انخفض سعر الذهب في التسعينيات مع انتهاء الحرب الباردة -وإعلان "نهاية التاريخ"- ما أدى إلى شعور جديد بالسلام والاستقرار. ومع مطلع الألفية الجديدة، لم يتجاوز سعر الذهب 300 دولار للأونصة، وكان ارتفاع قيمته منذ السبعينيات أقل من المعدل العام للتضخم. ومع ذلك، بعد الأزمة المالية عام 2008 وتفشي جائحة كوفيد 19، ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد، وقد حدث ذلك مرة أخرى هذا العام.
يعود جزء كبير من الطلب المتزايد على الذهب إلى البنوك المركزية. فالصين، التي كانت تمتلك احتياطيات صغيرة نسبيا من الذهب تبلغ 395 طنا في عام 2000، أصبح لديها الآن 2260 طنا. والجدير بالذكر أنها زادت مخزونها من الذهب بشكل كبير في عامي 2009 و2015، التي كانت سنوات فاصلة بالنسبة لعالم أصبح أكثر تشككا بشأن العولمة. كما بدأت روسيا وتركيا أيضا في بناء مخزونات ضخمة بعد عام 2015، ويتجلى نفس الاتجاه أخيرا في الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كل من التشيك وبولندا على تعزيز احتياطياتهما.
تقع المخاوف الأمنية في صميم سياسات الذهب الجديدة. فعندما انضمت التشيك إلى حلف شمال الأطلسي في مارس عام 1999، باعت على الفور كامل مخزونها من الذهب تقريبا. لم يكن من الممكن أن تكون الرسالة أكثر وضوحًا، فالضمانة الأمنية الجديرة بالثقة تغني عن الحاجة إلى الدفاع النقدي. ومع ذلك، في الربع الأخير من عام 2023، اشترى البنك الوطني التشيكي 19 طنا، وقد أشار إلى نيته في رفع هذا الرقم إلى 100 طن. والرسالة هذه المرة واضحة بالمثل: عضوية حلف شمال الأطلسي ليست كافية. وفي ظل قربها من روسيا، أوضحت بولندا أيضا دوافعها، حيث يضم مبنى البنك المركزي حاليا ملصقا ضخما يعلن أنه يحتوي على 360 طنا من الذهب.
عندما ظهر معيار الذهب كأساس للنظام النقدي في أوائل سبعينيات القرن الـ19، كان ذلك إيذانا ببدء نظام سياسي دولي جديد. وكانت الدول تلو الأخرى -بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا- راغبة في تثبيت استقرار عملتها في أعقاب الحروب الأهلية المدمرة. وفي الوقت نفسه، عرف المعيار النقدي السابق "الفضة" تراجعا ملحوظا في أعقاب هزيمة فرنسا في الحرب الفرنسية البروسية.
قبل قرن من الزمان، بينما كان العالم يعود إلى التعامل بالذهب بعد الحرب العالمية الأولى، وصف جون ماينارد كينز المعدن بأنه "أثر بدائي"، لأنه كان العملة التي يدور حولها الصراع. عندما يعود الاستقرار السياسي، سينخفض سعر الذهب. وفي غضون ذلك، ستكون الحكومات والبنوك المركزية التي استثمرت في الذهب قد اشترت لنفسها وسيلة للتحوط في عالم غير آمن.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
