تمثل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النسبة العظمى من مكونات القطاع التجاري والخاص في السعودية بنسبة تزيد على 80% وذلك بحسب التعريف للمنشآت، فمتناهية الصغر كيان تجاري يوظف من 1 إلى 5 أفراد وإيراداته لا تزيد على 3 ملايين ريال سنوي، أما المنشآت الصغيرة فهي كيانات تجارية توظف أكثر من 5 حتى 49 وتحقق إيرادات سنوية أعلى من 3 ملايين حتى 40 مليون ريال، وتعرف الكيانات التجارية المتوسطة بأنها توظف أكثر من 50 حتى 250 موظفا، وتحقق إيرادات سنوية أعلى من 40 مليونا حتى 200 مليون ريال، والكيانات الكبيرة هي التي تحقق معدلات توظيف أكثر من 250 شخصا وقيمة إيرادات أكبر من 200 مليون ريال.
شهد قطاع ريادة الأعمال دعما مشهودا في السنوات العشر الأخيرة، ما دفع عديد من الشباب من الجنسين إلى إنشاء كياناتهم وأعمالهم التجارية، نتيجة لهذا التحفيز لتعظيم قاعدة القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة. تعددت أشكال الدعم للمنشآت الوطنية من تسهيلات في التنظيمات والتسهيلات في التشريعات إلى التسهيلات المالية والمساعدة على دعم هذه الكيانات لفتح أسواق جديدة من خلال تصدير المنتجات أو افتتاح فروع جديدة خارج السعودية، بل وصل الدعم إلى تقديم الدعم في تطوير آليات الفرنشايز التجاري. آتت هذه البرامج الداعمة أكلها، تزايد أعداد المنشآت التجارية، ارتفع معدل خلق الوظائف، وازداد معدل انضمام مزيد من العاملين الجدد إلى القطاع الخاص، وأيضا وصلت المنتجات المحلية إلى أسواق إقليمية وعالمية. هذه المؤشرات تؤكد ازدياد حجم المنشآت وأعمالها.
إن ازدياد حجم الأعمال والعاملين يزيد من تحديات النجاح في إدارة المنشآت التجارية وإعادة هيكلتها لتلائم نمو أعمالها الجديد، تجاهل مراجعة الوظائف والهيكل التنظيمي خطأ يتكرر من مؤسسي الأعمال التجارية ما يجعلهم يتجاهلون مراجعة الهيكل الإداري والتنظيمي لمنشآتهم بما يتناسب مع حجمها الجديد أو المستقبلي، ولهذا بطبيعة الحال أثره على طبيعة سير العمليات في المنشآت وفشل العمليات في نهاية المطاف يؤدي إلى فشل المنشأة بشكل كامل وخروجها من السوق. يخطئ من يأخذ في الحسبان أن إعادة الهيكلة أو مراجعة الهيكل التنظيمي شيء إضافي أو عبء مالي غير مبرر حتى تقع الأزمة وتنهار سلسلة العمليات.
بجانب ذلك فإن من المشاهدات المتكررة عند مؤسسي الأعمال التجارية التعنت الإداري أو الثقة المفرطة بإمكانية استمراره في إدارة الكيان التجاري في كل مراحله التجارية وبأحجام أعماله المختلفة، وهذا خطأ متكرر أيضا، لأن قدرات وشخصيات الأفراد تختلف، ليس كل من ينجح في تأسيس العمل ينجح في متابعة جودة عملياته أو يبدع في إدارة دورته المالية. فالمركزية الإدارية مقبولة إلى حجم معين من الأعمال وبعد ذلك يتوجب توسيع القاعدة الإدارية للكيان وتفويض الصلاحيات ومتابعة الجودة، من المشاهدات كذلك صعوبة إقناع المؤسسين بأن الوقت قد حان لتبديل دورهم الإداري باستقطاب كفاءة إدارية تواكب المرحلة.
خلال دورة عمر أي كيان تجاري فإن المحافظة على الاستمرارية والاستقرار في الأعمال والثقة تُعد تحديات ثلاثة مهمة تضمن بقاء المبيعات والأرباح وتضمن بقاء ولاء العملاء للمنظومة، وفي نهاية المطاف كما هو معلوم فبناء الثقة جهد صعب متتالٍ لسنوات يفقده التاجر في لحظات. في تصوري أننا في مرحلة أصبح من الضروري الانتقال فيها من التوعية بأهمية مزاولة التجارة إلى أهمية التوعية بسبل التقييم الإداري والاستمرارية والجودة، فهذا يُعد استثمارا ذا أثر غير ملموس، لكنه يؤثر في حركة الكيانات التجارية واستمرارها ومرونتها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
