حقق قطاع النفط والغاز في إيران نتائج إيجابية خلال العام المنتهي في 20 مارس/آذار (2024) (وفقًا للتقويم الشمسي المحلي).
وأعلنت شركة النفط البحري الإيرانية (IOOC) ارتفاع إنتاج النفط ومكثفات الغاز بالحقول البحرية بنسبة 21% على أساس سنوي، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبدعم من الإسهام الكبير لقطاع النفط، تجاوز متوسط النمو الاقتصادي السنوي لإيران 6% في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بمقدار 127 مليون متر مكعب يوميًا، كما سيدخل 79 مشروعًا نفطيًا بقيمة 16 مليار دولار حيز التشغيل خلال العام الجاري.
إنتاج النفط والغاز في إيران
أعلن مدير الإنتاج في شركة النفط البحري الإيرانية أمير سالاري نجاح زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز البحريين بنسبة 21% خلال العام الماضي 1402.
ولزيادة الإنتاج، لجأت الشركة إلى رفع عدد منصات الحفر وحفر آبار جديدة وإصلاح أخرى وإطلاق خط نقل كهرباء بحري في حقل سروش النفطي وإصلاح خطوط أنابيب نقل النفط البحري.
وقال سالاري: "عبر حفر آبار جديدة وإطلاق منصات جديدة وإقامة عدد من المنصات البحرية خلال هذا العام، سيكون لدى شركة النفط البحري الإيرانية تقييم أدقّ لمشروعاتها التنموية هذا العام".
وكشف تجاوز إنتاج النفط من منطقتي قشم وكيش الهدف المخطط له بنسبة 60%، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق هذا الإنتاج الإضافي من النفط البحري ومكثفات الغاز، رغم القيود التي تتعرض لها، بحسب ما ورد في تقرير لوكالة شانا المحلية (Shana).
وأشار إلى أن نشر منصات الحفر الجديدة وعمليات الإصلاح يستهدف تحسين الأوضاع، وهو ما يستغرق وقتًا.
وأوضح أن إنتاج النفط من الحقول البحرية يواجه بعض التعقيدات، لأن الظروف اللوجستية والمناخية والقيود على المقاولين البحريين والعقوبات الأميركية وأخرى تجعل من الصعب تعويض الانخفاض الطبيعي في معدل الإنتاج.
نمو الاقتصاد الإيراني
قال نائب الرئيس التنفيذي للرئيس محسن منصوري، إن متوسط النمو الاقتصادي السنوي تجاوز 6%، بفضل الإسهام الكبير لقطاع النفط.
وفي لقاء مع العاملين بصناعة النفط في منطقة الجنوب الغنية بالموارد، قال منصوري، إنه في الوقت الذي تخوض فيه إيران حربًا مع العقوبات الأميركية، حققت صناعة النفط استقلالها لتقوم بدور حاسم في النهضة الاقتصادية.
وأوضح أن صناعة النفط تستهدف رفع الإنتاج اليومي إلى 4 ملايين، ولتحقيق ذلك لديها كل الأدوات الضرورية تحت تصرفها.
وأضاف: "في بلادنا.. لدينا كل الأشياء الضرورية لتحقيق النجاح بالنهاية.. اليوم إيران تعتمد على مقدّراتها الخاصة وقادرة على تحقيق الكفاية الذاتية في قطاعات عديدة".
وتابع: "رغم جهود العدو اللامتناهية لإيذاء البلاد، تجاوز حجم إنتاج النفط مدة ما قبل العقوبات بعد إعادة إعمار معدّات النفط".
أنابيب النفط
كشف المدير العام لشركة خطوط أنابيب النفط والاتصالات الإيرانية (IOPTC)، أرسلان رحيمي، أن الشركة المملوكة للدولة نجحت في نقل 137 مليار لتر من النفط الخام والمشتقات عبر الأنابيب خلال العام الإيراني المنتهي.
وقال، إن شبكة الأنابيب نقلت 3.8 مليار لتر من المشتقات النفطية إلى أكثر من 19 محطة كهرباء بأنحاء مختلفة من البلاد، بحسب تقرير منفصل لوكالة شانا، طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار إلى أن طول خطوط الأنابيب سيزيد بنحو ألف كيلومتر خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي طول الأنابيب إلى 15 ألف كيلومتر.
ولفت إلى أن نقل النفط ومشتقاته عبر خطوط الأنابيب أفضل بالمقارنة بالشاحنات والنقل البري، لأن الأنابيب توفر للبلاد مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى تجنُّب الإضرار بالبيئة وسقوط خسائر بشرية على الطرق.
إنتاج الغاز
توقّع المدير العام لشركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة (NIOC) أن يرتفع إنتاج الغاز بمقدار 127 مليون متر مكعب يوميًا، بعد توقيع مذكرات تفاهم جديدة بغرض زيادة الإنتاج.
وأبرمت الشركة مذكرات تفاهم في 30 أبريل/نيسان (2024) مع شركات قابضة وبتروكيماويات وتنقيب وإنتاج، من أجل إجراء دراسات لتطوير 16 حقل غاز بإجمالي استثمارات 6.4 مليار دولار.
وإذ وصف حفل التوقيع بالحدث الاقتصادي المهم للغاية لصناعة النفط، لفت إلى أن شركات التنقيب والإنتاج كانت في السابق هي الوحيدة القادرة على الاستثمار في صناعة النفط.
وبناءً على مبادرات وزير النفط جواد أوجي والتنسيقات الضرورية مع الحكومة، أصبحت شركات البتروكيماويات قادرة على المشاركة في أنشطة التنقيب والإنتاج.
وقال، إن استثمار شركات البتروكيماويات في قطاع التنقيب عن النفط وإنتاجه "لعبة متبادلة المنفعة" بالنسبة للشركات وشركة النفط الإيرانية.
يُضاف إلى ذلك مشاركة قطاع المصارف المحلية سابقًا في مشروعات النفط الإيرانية، وهو ما أثمر استثمارًا فريدًا وغير مسبوق بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
79 مشروعًا جديدًا
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن 79 مشروعًا شبه منتهية بقيمة 16 مليار دولار ستدخل حيز التشغيل خلال العام الإيراني الجاري، الذي سينتهي في 20 مارس/آذار (2025).
وقال، إنه سيبدأ تنفيذ 50 مشروعًا جديدًا بقيمة 35 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفًا: "هذا العام سنشهد قفزة في الإنتاج في مختلف الأنشطة المرتبطة بصناعة النفط، ومنها النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات".
وتابع: "لن يرتفع إنتاج النفط والغاز في إيران فحسب هذا العام، بل سترتفع أيضًا الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بمقدار 6 ملايين طن، وفي الوقت نفسه سيرفع قطاع التكرير قدراته بـ50 ألف برميل يوميًا".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
