هدف الحياد الكربوني يقوض الصناعة البريطانية ويسحق الاقتصاد (تقرير)

يخضع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة لهيمنة التخطيط المركزي ولمواقف جماعات الضغط السياسية، التي تجد آذانًا مصغية لدى حزب المحافظين الحاكم في البلاد.

وأشار مقال، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، إلى أن الحكومة الحالية انتهجت ممارسة تغيير رأيها باستمرار، ووصلت إلى مستوى جديد كليًا يتأثر بمصالح جماعات الضغط السياسية، إذ يوجد لدى حزب المحافظين الكثير من جماعات الضغط التي يتعيّن عليهم الرد عليها.

في ضوء ذلك، من غير المستغرب أن تكون مستويات الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة منخفضة للغاية.

في المقابل، تدهورت سمعة بريطانيا، التي اكتسبتها بشق الأنفس حول الموثوقية، بسبب التقلبات السياسية، حسب مقال للكاتب الصحفي في مجال الاقتصاد والأعمال لدى صحيفة ذا تيليغراف (The Telegraph) البريطانية، جيريمي وورنر.

وزيرة الطاقة البريطانية تغير رأيها

يرى الكاتب جيريمي وورنر، أن وزيرة الدولة لأمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية، كلير كوتينيو، غيّرت رأيها ليس فقط حول السياسة، وإنما بتسميتها الوظيفية بالكامل.

ويبدو أن ما فعلته الوزيرة كلير كوتينيو، في خطاب ألقته هذا الأسبوع، يشكّك في مسعى الحياد الكربوني برمته كما هو مؤطر حاليًا.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يُعد التزامًا قانونيًا، وكما توحي تسميتها الوظيفية، فهي ملزمة بتنفيذه.

وحذرت الوزيرة كلير كوتينيو من أن "هيمنة التخطيط المركزي" يهدد بسحق الحياة خارج نطاق العمل، وتصر كذلك على أن الاعتماد على الأسواق لتحقيق الأهداف المرجوة سيكون أفضل كثيرًا من الاعتماد على التعليمات الحكومية.

وقال وورنر، إن كونها محقة بالطبع في هذا الأمر لا ينفي حقيقة أنه يمثّل رفضًا لكثير مما تسعى إليه الحكومة، بل وإدارتها، من خلال "موازنات الكربون" غير المرنة التي تمتد لـ5 سنوات.

بدورها، أكدت كوتينيو أن هيمنة التخطيط المركزي هو طريق لا ترغب في السير فيه، وتقول "إنها حرب ذات مجموعات متزايدة ومتقلصة من الأهداف، إذ تملي الحكومة المخرجات والأسعار... (و) تسحق اقتصادنا التجاري المتميز".

وأضاف وورنر، أن "هذا بالضبط هو المسار الذي تقودنا إليه حكومتها، من خلال عدد لا يُحصى من التدخلات المختلفة".

التهرّب من أهداف الحياد الكربوني

قال الكاتب الصحفي في مجال الاقتصاد والأعمال لدى صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، جيريمي وورنر: "مع دق أجراس الإنذار، بدأ الوزراء تخفيف التزاماتهم المتعلقة بتغير المناخ في كل أنحاء العالم".

في الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الدولة لأمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية كلير كوتينيو، أن حصص مبيعات المضخات الحرارية، التي كان من المقرر أصلًا أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي جرى تأجيلها لمدة عام، ما أدى إلى تأجيل بداية الحملة إلى ما بعد الانتخابات العامة.

وبالمثل، جرى تأجيل الحظر المفروض على مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل من عام 2030 إلى عام 2035.

ومع ذلك فإن "هيمنة التخطيط المركزي" ما تزال مستمرة، مكذبة الخطابات التي يستعملها الوزراء لتهدئة جوقة المعارضة المتزايدة.

وأوضح جيريمي وورنر أن "الوزراء يقولون شيئًا ويفعلون شيئًا آخر"، وتساءل "فهل من المستغرب أن تكون خيبة الأمل العامة في السياسة منتشرة على نطاق واسع إلى هذا الحد؟".

وأضاف: "على سبيل المثال، يُعد الامتياز الممنوح لشركات صناعة السيارات وهميًا أكثر منه حقيقيًا، نظرًا إلى أن نظام الحصص الإلزامية لاستيعاب جميع السيارات الكهربائية ظل دون تغيير إلى حد كبير".

في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير النقل البريطاني مارك هاربر، أن "تفويض السيارات المحايدة كربونيًا يعني أن البلاد سيكون لديها الإطار التنظيمي الأكثر طموحًا للتحول إلى السيارات الكهربائية في العالم".

وأضاف جيريمي وورنر، أن "الريادة العالمية في التنظيم أمر جيد للغاية، ولكن إذا قوّضت ما تبقى من صناعة السيارات البريطانية، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 67 مليار جنيه استرليني (84.36 مليار دولار) وما يقرب من مليون موظف، فإن ذلك سيكلف ثمنًا باهظًا".

وبموجب هذا التفويض، يتعين على شركات تصنيع السيارات التأكد من أن 80% من السيارات الجديدة و70% من الشاحنات الجديدة المبيعة في بريطانيا بحلول عام 2030 محايدة كربونيًا، مع سلسلة من العتبات لضمان الامتثال، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

من جهة ثانية، فإن تمديد الموعد النهائي لمدة 5 سنوات للحظر التام على السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل لن يحدث فرقًا كبيرًا ما دامت هذه العتبات قائمة.

وأشار جيريمي وورنر إلى "أن الصناعة ليست، في الوضع الحالي، مستعدة بما يكفي للتحول المطلوب منها".

وقال إن "الصين، في ظل إحكام هيمنتها على إمدادات البطاريات الحالية والعديد من المعادن اللازمة لإنتاجها، تحقق نجاحات عميقة في الأسواق الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة".

اقرأ أيضًا..