شهدت السعودية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 أداء قويا للميزانية العامة، عكس استمرار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها السعودية في إطار رؤية 2030، وتشير المؤشرات المالية الى ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار و500 مليون ريال بنسبة 9 في المائة عن 2023، اما الإيرادات النفطية بلغت نحو 182 مليار بارتفاع 2 في المائة عن 2023، واظهر التقرير الذي صدر عن وزارة المالية السعودية، زيادة المصروفات والتي بلغت 305 مليار و800 مليون ريال بارتفاع 8 في المائة عن العام الماضي 2023.
اما العجز في الميزانية اظهر التقرير ارتفاعه حيث وصل 12 مليار و400 مليون ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تشير الأرقام المعلنة الى التزام السعودية بتحقيق الاستدامة المالية، وهي تعكس الزيادة في الإيرادات غير النفطية، ونجاح المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل، كما يظهر التقرير ارتفاع المصروفات والتزام الحكومة بدعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية ما يعني حرص الحكومة على الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويعد العجز مؤشرا على صحة وسلامة الوضع المالي للسعودية وقدرتها على تمويل خططها التنموية.
ويبين التقرير رغبة الحكومة تحسين كفاءة الانفاق وتعزيز الشفافية المالية، وكذلك تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل في نمو الإيرادات غير النفطية. وتؤكد النتائج الإيجابية للميزانية العامة، قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على استقرارها المالي.
ختاما تظهر نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 2024، التزام السعودية الراسخ بتحقيق الاستقرار المالي وتحقيق اهداف رؤية 2030، كما تؤكد هذه النتائج على متانة وقوة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
