أظهر مسح يوم الخميس أن التراجع المستمر في نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تعمق في أبريل بسبب تراجع الطلب على الرغم من خفض المصانع الأسعار، مما دفع الشركات إلى تقليص عدد العاملين مرة أخرى.
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لـ HCOB في منطقة اليورو (PMI)، الذي أعدته S&P Global، إلى 45.7 في أبريل من 46.1 في مارس، أي أقل من علامة 50 التي تشير إلى نمو النشاط للشهر الثاني والعشرين ومع ذلك، فقد كان متقدمًا بقليل على التقدير الأولي عند 45.6.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الاثنين ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية، من 47.1 في مارس إلى 47.3، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي.
وقال سايروس دي لا روبيا، خبير اقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: "ما الذي سينقذ اقتصاد منطقة اليورو؟ رغم أن هذا سؤال صعب، هناك شيء واحد واضح: إنه ليس قطاع التصنيع وبدلا من ذلك، يطيل هذا القطاع ركوده الطويل حتى أبريل".
وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن اقتصاد الكتلة تعافى في الربع الأخير من الركود المعتدل وتوسع بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس.
وفي إشارة إلى عدم وجود تحول فوري للمصنعين، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة، الذي يقل عن 50 منذ مايو 2022، إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 44.1 من 46.0.
واستنفدت المصانع مخزوناتها من السلع المشتراة والسلع النهائية وقلصت حجم قوتها العاملة للشهر الحادي عشر.
واستمر الشعور بالضيق على الرغم من قيام الشركات المصنعة بتخفيض الأسعار المفروضة مرة أخرى، مما يزيد من الأدلة على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكاليف الاقتراض في يونيو، في خطوة متوقعة على نطاق واسع مع تراجع التضخم.
أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو استقر عند 2.4% كما كان متوقعا في أبريل، لكن المؤشر الحاسم لضغوط الأسعار الأساسية تباطأ.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
