رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف السيادي طويل الأجل لتركيا بدرجة واحدة إلى B+ من B، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال": "بعد الانتخابات المحلية في تركيا، نعتقد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل من المقرر أن يتحسن، وسط إعادة التوازن الخارجي".
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: "إن صناع السياسات مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي والائتماني، وتسويات الأجور الأقل سخاء، والتوحيد المالي التدريجي".
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لتصنيف البلاد إلى إيجابية في نوفمبر في خطوة للاعتراف بتحول تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية والزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، والتي تهدف إلى كبح التضخم.
ومنذ مراجعة التوقعات، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس أخرى إلى 50% من 40%، ووعد ببذل "كل ما يلزم" للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى 69.8% على أساس سنوي. -سنة في أبريل.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا في وقت سابق من هذا العام إلى B+، بينما رفعت وكالة موديز توقعاتها إلى إيجابية في نفس الوقت الذي أكدت فيه تصنيفها B3. وعلى الرغم من أن التقييمات إيجابية، إلا أن تصنيف البلاد لا يزال أقل بعدة درجات من درجة الاستثمار.
وكان محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، قد أشار في وقت سابق إلى توقعاته باستمرار ترقيات الائتمان في مارس بعد خطوة فيتش.
وقال سيمسك يوم السبت في منشور على موقع X، تويتر سابقًا: “تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا في قرارات وكالات التصنيف الائتماني”. وأضاف أن "التوقعات الإيجابية لوكالات ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز تنذر بمزيد من الارتفاع في التصنيف الائتماني".."نحن مصممون على نقل الثقة في بلادنا إلى أعلى مستوى من خلال برنامجنا المعزز."
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
