12:05 م - الأحد 5 مايو 2024
رحب عدد من خبراء القطاع المصرفي بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتغير نظرتها المُستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية لافتين أن هذا القرار يأتي بمثابة علامة تقدير تزامناً مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية ان السبب وراء رفع فيتش للتصنيف الائتماني لمصر من نظرة مستقرة إلى إيجابيةً يرجع إلى ان الدولة اتجهت لعمل مجموعة خطوات هامه جداً للإصلاح الاقتصادي ، الجزء الأول كان خاص بالتعويم (تحرير سعر الصرف) مع بداية دخول الدفعات النقدية من صفقة رأس الحكمة وبالتالي استطاعت الدولة تضع سعر صرف مرن هذا عمل على استقرار سوق الصرف وهذه من النقاط الهامة ، إلى جانب ذلك اتخذت الدولة خطوات قوية لكفح معدلات التضخم ووضعوا 6% ويُعد هذا رقم ضخم .
وأوضحت سهر الدماطي أن ومع كل ذلك كان يوجد اتجاه لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري وبالفعل تم زيادته من حوالي 35 مليار لدولار إلى حوالي 40 مليار دولار كل هذا ادى إلى تعديل للتصنيف الائتماني لمصر.
ومن جهته قال الخبير المصرفي طارق حلمي أن الوكاله وضعت عدة أسباب لتقوم بتغيير نظرتها للاقتصاد المصري ، يأتي في مقدمة ذلك إتمام صفقة مشروع "رأس الحكمة" والتمويل الذي جاء عن طريقة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وايضاً استقرار مُعدل التضخم الفترة الماضية نتيجه لاستقرار الاسعار نوعاً ما بالإفراج عن البضائع الموجوده بالجمارك وتوفر السلع والأعلاف والذي أدى إلى انخفاض بعض السلع مثل الدجاج واللحوم . وأشار طارق حلمي إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى استقرار مُعدل التضخم ليس انخفاضه بدرجة كبيرة ولكن استقراره مع زيادة الثقة في إلتزام مصر في دفع فوائد الديون، وأقساط الدين الخارجي نتيجه لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وساعد على استقرار السوق .
ونوه حلمي إلى ان ما تم من استقرار سعر العُملة الأجنبية ساعد على استقرار معدلات التضخم لان كلما زاد سعر العمله الأجنبية ونحن دولة مستوردة بشكل كبير كان بيأدي إلى ارتفاع الاسعار بقفزات كبيرة بالتالي كان يعمل على ارتفاع كبير في معدلات التضخم كل هذه العوامل أدّت إلى تغير التصنيف الائتماني من وكالة فيتش من نظرة مستقرة إلى إيجابية هذا على المدى القصير إلى الآن.
وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي هاني حافظ ، إن من المناسبات الإيجابية التي تعكس تطورات الاقتصاد المصري المتنامية هو إعلان وكالة التصنيف الائتماني فيتش عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر( نظرة مستقبلية إيجابية)، ويأتي هذا القرار بمثابة علامة تقدير على جهود الحكومة المصرية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
وأوضح الخبير المصرفي أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس سلسلة من التحولات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأخيرة. ومن بين هذه التحولات الإيجابية، يمكن الإشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني. وأشار حافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يبحث العالم عن الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المتعددة، ،وبالرغم من تأثيرها على الاقتصاد المصري كما حدث في العديد من الدول الأخرى، إلا أن توجهات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار ودعم النمو تظهر وضوحًا في الإجراءات والسياسات التي تتبناها.
والجدير بالذكر أن وكالة Fitch للتصنيف الائتماني، رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت على تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت الوكالة إن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عدداً من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح أيضاً الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
