أكدت تقارير أن السؤال الرئيسي لأوبك + عندما تجتمع الشهر المقبل هو ما إذا كانت ستواصل تخفيضات إمدادات النفط في النصف الثاني. ولكنها قد تحتاج أيضاً إلى معالجة مسألة القدرة الإنتاجية على المدى الطويل، وفقا لبلومبرج.
وتجري منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مراجعة لكمية النفط الخام التي يستطيع الأعضاء ضخها، ووفقا لبنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، ينبغي أن يحق لثلاث دول رئيسية الحصول على الترقية.
وقالت المحللة ناتاشا كانيفا في تقرير إن الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق تعتزم تعزيز طاقتها المجمعة بأكثر من 300 ألف برميل يوميا اعتبارا من العام المقبل.
وأشارت أبو ظبي إلى زيادة أكبر، حيث أعلنت شركة أدنوك المنتجة الحكومية هذا الأسبوع أنها عززت قدراتها بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 4.85 مليون برميل يوميًا.
لكن التوسعات المخطط لها قد تشكل خطراً على وحدة الجماعة وأسعار النفط بشكل عام.
وتشير كانيفا إلى أن المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبك+، تمتلك بالفعل مستويات كبيرة من الطاقة الفائضة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 ويصبح تثبيت الإمدادات العالمية، وبالتالي دعم الأسعار، تحدياً متزايداً في تلك البيئة.
وقالت كانيفا: "القضية الرئيسية بالنسبة لأوبك تظل في عام 2025" وحتى إذا أبقى التحالف على قيود العرض هذا العام، فإنه "لا يعالج الاختلالات في عام 2025".
وثبت أن استيعاب نمو قدرة الأعضاء كان قضية شائكة من قبل بالنسبة لأوبك+ وفي عام 2021، كاد التحالف أن يتحطم بالكامل عندما اشتبكت الإمارات العربية المتحدة والسعوديون حول طموحات أبو ظبي للتوسع. وفي العام الماضي اندلعت القضية مرة أخرى، وأدى الحل الوسط في نهاية المطاف إلى خروج أنجولا بعد عقود من العضوية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
