حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق باستئنافية فاس تاريخ 28 ماي الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع مدير الثانوية التأهيلية التقدم التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي يعقوب المحال عليه بملتمس كتابي موجه إليه من طرف نائبة الوكيل العام لدى استئنافية فاس التي قررت متابعته المشتبه فيه بعد اطلاعها على مسطرة البحث التمهيدي من أجل " جناية هتك عرض قاصر بالعنف ممن له سلطة عليها ، وهتك العرض بالعنف ممن له سلطة عليهم" طبقا للفصلين 485 و487 من قانون المسطرة الجنائية ، وتم إيداع المتهم بالسجن المحلي بوركايز بعد استنطاقه في محضر قانوني.
وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة ، قد تمكنت من توقيف مدير الثانوية التأهيلية التقدم بجماعة عين الشقف بعد مرور ثلاثة أيام على اختفائه فورتداول شريط فيديو على نطاق واسع يوثق لواقعة تحرشه بتلميذة تتابع دراستها داخل مكتبه كانت قد لجأت إليه ليتوسط لها لدى الحارس العام بعد تخلفها عن الدراسة .
يشار إلى أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائية للدرك الملكي ببنسودة كانوا قد قاموا بحجز جهاز إلكترونيا لتخزين تسجيلات كاميرات المراقبة بالمؤسسة التعليمية لفائدة البحث للتثبت من حقيقة توثيقها وقائع تحرش المدير بالتلميذة خاصة أمام تزايد عدد التلميذات اللائي أبدين استعدادهن للإدلاء بشهادتهن في مواجهة مدير الثانوية .
أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمس الأحد موظفا يعمل بالمحكمة الابتدائية بتاونات على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمته على خلفية قضية تتعلق باختفاء مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة، وقررالوكيل العام بعد اطلاعه على مسطرة البحث التمهيدي الذي انجزته المصلحة المختصة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، واستنطاقه المشتبه فيه في محضر قانوني متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل " جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال، وتزوير وثائق معلوماتية ".
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد أعاد المسطرة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع المشتبه فيه ، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله .
جدير بالإشارة إلى أن الموظف المحال على القضاء سبق وأن أعاد لوزارة العدل مبلغ 140 ألفدرهم بعد رصد اختفائها من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022/2023/ 2024، قبل قيام لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص معمق شمل مداخيل صندوق المحكمة خلال سنوات سابقة حيث وقفت لجنة التفتيش على اختفاء مبالغ مالية مهمة قيمتها 350 مليون سنتيما حسب السجلات الخاصة .
يشار إلى أن الوكيل العام ، وبعد أن ظهر له أن القضية جاهزة للحكم حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية ، قد أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وإحالته على غرفة الجرائم المالية الابتدائية لمحاكمته .
