اتفقت دولة الإمارات ونيوزيلندا على بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ووقع وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع وزير التجارة النيوزيلندي تود مأكلاي، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، إعلان نوايا مشترك تمهيدا لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل.
التجارة الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا
تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة تنامي العلاقات الثنائية، حيث وصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا إلى 764.5 مليون دولار في عام 2023، بزيادة تفوق 15% مقارنة بعام 2019، أي تخطت مستويات ما قبل جائحة كوفيد.
وستسعى الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مسارات استثمارية من شأنها أن تتيح فرصا جديدة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مما يساعد على دفع التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم “1.1 تريليون دولار” بحلول عام 2031.
وتعتبر التجارة الخارجية حجر الزاوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 إلى 2.574 ترليون درهم، بزيادة نسبتها 12.6% مقارنة بعام 2022 وبنمو 34.7% عن عام 2021.
إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
