وصفت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لحقوق الرقمية بكونها جيلا جديدا من الحقوق الإنسانية التي يتعين توطيدها لصالح سائر مواطني العالم، مشيرة أن “الاعتراف بهذه الحقوق معركة مركبة يتوجب خوضها على المستوى العالمي لأن المنصات الرقمية العملاقة بلغت مستوى من القوة الاقتصادية والتكنولوجية بات يستدعي أجوبة نظامية ومنسقة دوليا، لمواجهة المخاطر الرقمية والفوضى الإعلامية”.
جاء ذلك خلال مداخلة لأخرباش في المؤتمر الدولي المنظم يوم فاتح ماي 2024 بساو باولو، في إطار الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، تحت عنوان “تعزيز نزاهة المعلومات: محاربة التضليل، خطاب الكراهية والتهديدات الرقمية للمؤسسات العمومية”.
و أشارت أخرباش أن المقاربة المغربية في مجال تقنين المنصات الرقمية ترتكز على موقف مبدئي يعتبر أن تقنين الفضاء الرقمي يتعين إرساؤه لتحفيز الابتكار والتطور الاقتصادي، مع صون حقوق المستخدمين والمصلحة العامة، مبرزة أن “المملكة عملت على بناء قدرة تنظيمية تمكنها من مواجهة حتمية التقنين المتعدد التي تفرضها الأبعاد المختلفة لعمل المنصات الرقمية الشمولية
وقالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانت هيئة تقنين الإعلام الإفريقية الوحيدة المدعوة إلى هذا اللقاء الدولي الكبير، إن “المخاطر التي تهدد نزاهة المعلومات، الناجمة في جزء كبير منها عن سطوة المنصات كمصدر وكحارس بوابة الولوج إلى المستجدات وإلى المعلومة، ستظل مرتفعة إذا لم يتم تعزيز صحافة الجودة، وإذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لوقف إضعاف وسائل الإعلام الكلاسيكية”، مضيفة أن “هذه الأخيرة جرى تعريضها لضغط اقتصادي من طرف المنصات الرقمية التي تفرض عليها منافسة مزدوجة، على مستوى المتابعة والانتشار وعلى مستوى الموارد الإشهارية”.
يذكر أن هذه الندوة الكبرى التي افتتح أشغالها باولو بمينتا، وزير الاتصال الاجتماعي بالبرازيل، عرفت مشاركة أكثر من 400 خبير ومسؤول سياسي من 30 بلدا من القارات الخمس، إلى جانب ممثلي كل من هيئة الأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن المنصات الرقمية الشمولية والمجتمع المدني ومراكز تفكير ومراكز بحث دولية وصحافيين؛ كما قدمت الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عدة مداخلات خلال هذا اللقاء
قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، صباح يومه الاثنين 6 ماي 2024، بقبول طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، بعزل رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة ، بسبب غيابه عن مزاولة مهامه.وجاء الحكم بعدما بث فيه رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء بصفته قاض المستعجلات، والذي عاين واقعة تغيب رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة عن مقر عمله لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ومنحت عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مهلة أسبوع أمام محمد بودريقة من أجل تبرير الانقطاع عن العمل، وكذا استئناف المهام على رأس المقاطعة داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بهذه المراسلة، وذلك بناءا على المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.
وانقطع محمد بودريقة البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرارعن عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود تاريخ اليوم، لاتتوفر السلطات على ما يبرر هذا الانقطاع عن العمل، مما أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة.
وكان محمد بودريقة، رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، والذي يرأس أيضا نادي الرجاء البيضاوي، قد وجه قبل أيام، عبر مدير المصالح، مراسلة إلى السلطات المختصة تتضمن ملفا طبيا يفيد بوجوده خارج المغرب لأسباب صحية.
رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اللجوء إلى إغلاق المصحات الخاصة كحل لمواجهة لجوئها إلى 'النوار' و فرض شيكات ضمانات قبل معالجة المرضى الوافدين عليها.
آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أكد بأنه تمت معاقبة عدد من المصحات بسبب هذه السلوكات، لكنه اعترف أيضا بأن ذلك ذلك ليس كافيا ولا عمليا لحل الإشكالية.
مشددا على ضرورة التوافق على حل وسطي يضمن استمرار المصحات الخاصة في أداء المهام وفي نفس الوقت يحافظ للنرضى وذويهم على حقوقهم.
موضحا أنه لمواجهة هذه الظاهرة يجب أسبابها والدواعي التي تدفع المصحات الخاصة لفرض الشكيات كضمانات على المرضى وعائلاتهم، مؤكدا أن المصالح المختصة بالوزارة قامت بتفتيشيات نجم عنها معاقبة عدد من المصحات.
