تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و44 درجة، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل، بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بأسا - الزاك والسمارة وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا.
كما يرتقب، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و40 درجة، غدا الأربعاء، بكل من الفقيه بن صالح ومراكش وبني ملال وقلعة السراغنة وسطات والرحامنة وشيشاوة وخريبكة والعيون.
بلغ عدد المعتقلين بالمغرب في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653 معتقلا؛ 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، و1,22 بالمائة أحداث، و47,68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة، حسب "تقرير الأنشطة 2023" الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وارتفع عدد السجناء بالمملكة بنسبة 18,83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، في ما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022.
وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة؛ تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب.ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق التقرير، 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، في ما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة، والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب.
وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.
وبحسب نوع الجريمة، يتوزع المعتقلون الوافدون سنة 2023 بين 38 ألفا و726 في جرائم القوانين الخاصة، و30 ألفا و918 في جرائم متعلقة بالأموال، و12 ألفا و678 في جرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و11 ألفا و174 في جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم أخرى.
وسُجّل ارتفاع في عدد السجينات بنسبة أكبر (7,8%) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (5,55%)، ما بين سنتي 2022 و2023، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير بتسجيل 1357 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية؛ 1068 ترجع لأسباب خارجية، فيما ترجع 202 حالة لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال، وحالة واحدة لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال وأسباب خارجية، و38 حالة لأسباب أخرى.
وتوقعت المديرية أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ليواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقـدر بـ19,54بالمائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122 ألفا و714 في أفق السنة المذكورة.
ندد المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بما اعتبره ”التجاهل” الذي يتعرض له من طرف عِمادة الدار البيضاء، حيث نبه إلى “ما يواجهه المهندسون المعماريون من وضع صعب مرتبط برخص البناء”.
وأشار بلاغ للمجلس، توصل موقع "أحداث أنفو" بنسخة منه، أن وضع المهندسين المعماريين “يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، أمام حالة التخبط والفوضى الكبيرين بسبب البيئة الضارة التي يعملون فيها، والتي تعيق الاستثمارات بشكل كبير، في الوقت الذي يفترض فيه تركيز الجهود من أجل التعبئة لإعادة إنعاش قطاع الإسكان وتحقيق رؤية 2030 واتباع استراتيجية شاملة للرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حتى نتمكن من تقوية جاذبية العاصمة الاقتصادية للمستثمرين”.
واستعرض البلاغ المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من المهندسين، مشيرا إلى “عدم الاحترام التام لمقتضيات أحكام “ضابط البناء العام”، سواء من حيث معالجة ملفات التراخيص أو رخص السكن الجديدة، والذين يجدون أنفسهم عالقين داخل دوامة إدارية، ومحاصرين في متاهات إدارية مرتبطة برخص البناء” مشددا على أن “هذا الوضع لا يمكن تحمله، لأنه تجاوز القوانين والمقتضيات المعمول بها، خلافا للتوجيهات الرسمية المحفزة على تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية”.
وأضاف البلاغ أن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بالدار البيضاء مصر “على وضع حد لهذه العقبات والتأخيرات والتعسفات السائدة داخل بعض الإدارات، ارتباطا برخص البناء ورخص السكن الجديدة” و”رفض هذا الوضع المستمر والمتفاقم والذي يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في العاصمة الاقتصادية”.
وتابعت الهيئة ذاتها أنها “لن تظل مكتوفة الأيدي أمام التظلمات اليومية للمهندسين المعماريين لمواجهة التعقيدات التي ما فتئت تتزايد معيقة ممارسة المهنة، ولن تستمر مرونتها وصبرها إلى الأبد في انتظار تحقق الأمل بإطلاق شباك موحد حقيقي لا يتم فيه الكيل بمكيالين أو معايير مزدوجة”.
وطالب المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين ب”أفعال ملموسة، خاصة من جانب جماعة الدار البيضاء، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة استعجالية الوضع القائم، بهدف وضع حد لنظام تسوده الفوضى ومنفصل عن الواقع”.
وخلص البلاغ إلى أن “الحكامة المسؤولة والمتوازنة هي وحده التي ستكون السبيل لاستعادة ثقة جميع الفاعلين وتليين معالجة تراخيص البناء، التي بَلَغَت حدا يمكن أن تتسبب فيه بالشلل التام للقطاع الذي يعاني أصلا”.
تم يوم أمس الإثنين بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، توقيع اتفاقية تعاون لإنجاز أبحاث ودراسات ميدانية، وكذا جمع البيانات حول عينات من الأسر ذات تمثيلية على المستوى الترابي، بين كل من اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة الشرق والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جمع البيانات حول عينة تشمل 3800 أسرة بعمالة وأقاليم جهة الشرق ومعالجتها، وكذا تخزينها، وتغطي هذه الدراسات والبحوث الميدانية، المعطيات الديموغرافية والصحية والاجتماعية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، فضلا عن الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، وكذا الممارسات الغذائية للأسر المعنية.
وسيتم حسب والي جهة الشرق معاذ الجامعي تجميع هذه المعطيات ومعالجتها وتخزينها في نظام معلوماتي لإغناء المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD)، التي أحدثتها وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) منذ سنة 2019، من أجل المواكبة الترابية لإعداد وتنفيذ وتتبع البرامج متعددة السنوات للتنمية البشرية.
وستمكن من تكوين رؤية واقعية عن الوضع الحالي للأسر، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بالتنمية البشرية للساكنة المستهدفة، من أجل تطوير أوضاعها الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة لها، داعيا في هذا الصدد، كافة الفاعلين المعنيين إلى الانخراط الإيجابي والعمل على إنجاح هذا المشروع.
ويتم تفعيل الاتفاقية - الإطار الموقعة بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية على المستوى الترابي، من خلال اتفاقيات خاصة يتم توقيعها بين اللجان الجهوية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، حيث تعكس الشراكة بين المبادرة الوطنية والمرصد الوطني، رغبة الطرفين في تعبئة كافة الوسائل المتاحة، في إطار مسؤولياتهما، للمساهمة الفعالة في المشروع التنموي المنجز، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، عن مشاركتها في الدورة الـ29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط في الفترة ما بين 09 و19 ماي الجاري.
وستشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب حسب بلاغ لها في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ29 برواق متميز على مستوى المعروضات والأنشطة المقترحة تختلف عن سابقاتها".
وسيتم عرض كتب مختلفة مطبوعة بطريقة "ابرايل" عبارة عن أبحاث ودراسات، والكتاب المدرسي لكل المستويات الدراسية، وقصص وروايات / دواوين، والمصحف المحمدي والمصحف الحسني، وإبداعات فكرية مختلفة من إنتاج المكفوفين، والكتاب المسموع بمختلف تصنيفاته، وإبداعات فكرية مختلفة من إنتاج المكفوفين، والكتاب المسموع بمختلف تصنيفاته.
كما تقترح المنظمة أنشطة موازية ضمن فعاليات المعرض، منها ندوة فكرية في موضوع "قراءة في التجربة المعرفية والإبداعية للشخص الكفيف : الواقع والأفاق بمشاركة أساتذة وخبراء متخصصين بفضاء "لقاء" الخاص بالأنشطة الرسمية للمعرض يوم 12 ماي، وأمسية شعرية بمشاركة شاعرات وشعراء مكفوفين برواق المنظمة يوم 15 ماي، فضلا عن ورشات ميدانية داخل الرواق لفائدة الزوار.
