رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية من “B1” إلى “Ba3″، وهو أول رفع من نوعه منذ 21 عامًا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الإصلاحية الهيكلية التي حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية.
وعزت الوكالة هذا النمو في التصنيف إلى الإدارة الفعالة للمالية العامة والاقتصاد الكلي في الأردن، إلى جانب التدابير الهادفة لتخفيف المخاطر والتي عززت مرونة البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني الأعلى، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس 9 مايو 2024.
التصنيف الائتماني للأردن
كشف تقرير الوكالة عن أن السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الأردنية قد أدت إلى حماية تصنيفها الائتماني من آثار الوباء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الدولية، بجانب الصراع الروسي الأوكراني، مما حافظ على الاستقرار المالي وسط ظروف صعبة.
ووفقا لوكالة موديز، “فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزًا إلى قوة السياسات المالية و النقدية في الأردن والدعم الدولي الذي تحظى به الحكومة ماليًا وفنيًا وحجم التمويل المحلي”.
عجز الموازنة الأردنية
على صعيد المالية العامة، أكدت موديز استقرار المؤشرات الاقتصادية للملكة الأردنية خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز موازنة الحكومة العامة ما بين 1.5% الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام الماضي 2023.
كما أكدت الوكالة على المسار التنازلي للدين الحكومي، متوقعة هبوط ديْن الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2028 من حوالي 90% عام 2023.
إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
