توقع تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، انخفاض نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95.9% في العام المالي 2023 إلى 84.5% في العام المالي 2025، مدفوعًا بفائض قوي في الميزان الأولي وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وعلى الرغم من النظرة المستقبلية المواتية، فإن توقعات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من المتوسط الحالي لمعدل الأساس البالغ 57.9%.
التدفقات المالية
وتأخذ وكالة فيتش في الحسبان التعديلات على التدفقات المالية التي تعكس تاريخ مصر في الإنفاق المالي خارج الميزانية وتساهم في زيادة الدين، والتي تقدر في المتوسط بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة.
انخفاض التضخم
تتوقع وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، انخفاض التضخم تدريجيًا ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025.
وأسندت هذا التوقع إلى عدة عوامل إيجابية، تشمل زيادة سعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف في الغالب، وتخفيف قيود العرض التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وتتوقع وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن يتحول معدل الفائدة الحقيقي إلى إيجابي ويقترب من 4% بحلول نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة إلى 35.7% في فبراير 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية ونقص العملة الأجنبية، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 33.4% في مارس 2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وكانت قد أعلنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني في نهاية يوم الجمعة أنها رفعت النظرة المستقبلية لتقييم مصر من مستقرة إلى إيجابية لتصعد إلى سالبB بفضل قوة الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض مخاطر التمويل الخارجي على الأجل القريب بدرجة واضحة نتيجة اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأكدت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن تحسن النظرة المستقبلية لتقييم مصر تعكس عددًا من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، منها انحسار مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ مع تدفق استثمارات الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة والانتقال إلى سعر صرف مرن، ورفع أسعار الفائدة لتزداد التمويلات الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي.
