من مات دون أن يحج وهو قادر على أداء فريضة الحج، فإنه يُعتبر مُقصِّرًا في أداء ركن أساسي من أركان الإسلام. ولكن عند النظر إلى أثر ذلك على التركة وما يجب فعله من قِبَل الورثة، فهناك توضيحات من دار الإفتاء المصرية حول هذه المسألة.
إذا مات الشخص وكان قادرًا على أداء الحج ولكنه لم يحج، فليس على الورثة إلزام شرعي بأن يحجوا عنه من تركة المتوفى، إلا إذا أوصى بذلك. إذا أوصى المتوفى بالحج من تركته، فإن تكاليف الحج تُؤخذ من التركة قبل تقسيمها، ولكن ضمن حدود الثلث. وفي حالة تجاوز التكلفة حدود الثلث، يجب الحصول على موافقة الورثة لتنفيذ الوصية.
الحج ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم مستطيع، وهو واجب مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: 97). وفي حال عدم أدائه بالرغم من الاستطاعة، فإن الواجب قد سقط بوفاته. ومع ذلك، فإن الورثة غير مُلزَمين بالحج عنه، إلا إذا أوصى بذلك، وفي هذه الحالة يتم التنفيذ وفقًا للترتيب الذي ذكرته دار الإفتاء.
بالنسبة للقوانين المصرية، فإن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنص على ترتيب توزيع التركة: تجهيز الميت، سداد ديونه، ثم تنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث. الديون هنا تعني ديونًا لحقوق العباد، أما ديون الله، مثل الحج، فلا تدخل ضمن التركة إلا بناءً على وصية.
إذا كان المتوفى قد أوصى بالحج من تَرِكَتِه، ولا خلاف بين الورثة، فإن الحج يمكن أن يتم في حدود ثُلُث التركة. إذا كان الورثة من أهل التبرع وأجازوا الوصية، يمكن تنفيذها حتى لو تجاوزت حدود الثلث. إذا لم يكن هناك وصية، فإن الحج سقط عن المتوفى في أحكام الدنيا، ولا يُطالب الورثة بأداء الفريضة عنه.
في النهاية، يجب على الورثة احترام وصية المتوفى إذا أوصى بالحج، ومع ذلك، إذا لم تكن هناك وصية، فإن العبء الشرعي ليس على الورثة. هذا يؤكد أهمية أداء فريضة الحج عندما يكون الشخص قادرًا، حتى لا يتسبب في مشاكل لمن يأتون بعده.
