يرغب العديد من المواطنين معرفة آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وموعد مناقشته بمجلس النواب، والذي ينتظر العديد من التعديلات، الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
ويعمل مجلس النواب حاليا على دراسة عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وذلك بهدف إنصاف الطرفين دون التحيز لطرف على حساب الآخر.
قال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم نقترب من الانتهاء منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمحلات أو الشقق، خاصةً وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بهذا الأمر؛ نظرًا لأهميته لنحو 60% من الشعب تقريبًا.
إيجاد قانون يرضي جميع الأطراف
وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أنه تم انعقاد عدة اجتماعات مع رئيس اللجنة ووكلاء اللجنة وأمين السر والأعضاء، حيث عُقدت 6 جلسات خلال 3 أيام متتالية لمناقشة هذا الأمر، وذلك بهدف إيجاد مشروع قانون يرضي جميع الأطراف دون تحيز لأحد، وذلك لمحاولة التوافق بين المالك والمستأجر بطريقة تُلبي مصالح الطرفين.
موعد إصدار قانون الايجار القديم
وتابع: “ننتظر موافقة الحكومة على مشروع القانون بعد أن تقوم بدراسته”، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم إقرار القانون في نهاية دور الانعقاد الحالي أو في بداية الدور المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ في نهاية العام الحالي 2024.
لا يوجد جدول زمني محدد
من جانبه، قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يوجد جدول زمني محدد لمناقشة قانون الإيجار القديم.
وأوضح منصور في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أنه شارك في اجتماع للجنة الإسكان منذ شهر ونصف، حيث ناقشوا في هذا الاجتماع الأمور المتعلقة بعدد الشقق وغيرها، وننتظر حاليًا إشعار من لجنة الإسكان بتحديد موعد آخر لمناقشة مشروع القانون.
تحرير الوحدات السكنية
وأشار إلى أن هناك جزءًا من المشكلة سيتم حله بدون أي مشاكل، وهو جزء الوحدات المغلقة، معتبرًا أن هذه الوحدات لن تؤثر على أي شخص، خاصة أن أصحاب هذه الشقق غالبًا ما يكونوا خارج مصر.
وأضاف: “أعرف ناس يعيشون خارج مصر لأكثر من 25 سنة، وتظل هذه الشقق مغلقة، وأصبحت تسكنها الحيوانات بعد مغادرة المستأجرين”، مؤكدًا أن هذه الوحدات العقارية تمثل ثروة مهدرة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية وضرورة تحرير الوحدات المغلقة، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تستمر منذ سنوات، ما يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أنه بعد حل هذه المشكلة، يمكن التطرق إلى مشكلات الوحدات الأخرى.
