الوثيقة المشار إليها والمعروفة باسم "عهد النبي محمد لأهل سيناء" أو "العهدة المحمدية"، هي وثيقة منسوبة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يُقال إنها قدمت للمسيحيين في دير سانت كاترين بجبل سيناء، وتتضمن تعهدًا بحماية حقوق المسيحيين ورعايتهم.
ومع ذلك، فإن هذه الوثيقة مثيرة للجدل من حيث صحتها التاريخية ومدى قبولها من قبل المؤرخين والعلماء.
السياق التاريخي:
يزعم أن الوثيقة صدرت في السنة السابعة للهجرة (628-629 م) وأنها تحتوي على طبعة يد النبي محمد كإشارة إلى التوثيق. وتتضمن الوثيقة تعهدًا من النبي بحماية الكنائس والأساقفة والرهبان وعدم التدخل في شؤونهم الدينية، وعدم هدم كنائسهم أو فرض جزية عليهم، وغيرها من الحقوق التي تعزز التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.
مدى صحة الوثيقة:
هناك جدل حول صحة هذه الوثيقة لأسباب عدة، منها:
التحليل التاريخي: تشير العديد من الدراسات التاريخية إلى أن الوثيقة لم تظهر في المصادر الإسلامية المبكرة ولم يرد ذكرها في الكتب المعروفة عن السيرة النبوية. وهذا يثير التساؤلات حول مدى صحتها.
أسلوب الكتابة: يُعتقد أن الأسلوب واللغة المستخدمة في الوثيقة لا تتوافق مع الأسلوب العربي في عهد النبي محمد، ما يشير إلى احتمال تزويرها في فترة لاحقة.
الأدلة المادية: لم يظهر حتى الآن دليل مادي قاطع يثبت أن الوثيقة صدرت بالفعل عن النبي محمد، مثل الأختام أو توقيع النبي.
الرأي الشرعي:
من وجهة نظر إسلامية، فإن مبادئ التعايش السلمي بين الأديان والتسامح الديني مثبتة في القرآن والسنة، وهذه المبادئ ليست بالضرورة مرتبطة بهذه الوثيقة بالذات. لكن رغم أن الوثيقة تثير الفضول وتدعم فكرة التعايش بين الأديان، فإنها لا تعتبر مصدرًا موثوقًا للشريعة الإسلامية أو تاريخ الإسلام.
في النهاية، تعتبر "العهدة المحمدية" قصة مثيرة للاهتمام ولكنها تظل محل شك من حيث صحتها التاريخية. وبما أن الوثيقة غير مثبتة تاريخيًا، فإن من الأفضل الاعتماد على المصادر الإسلامية المعتمدة والأدلة التاريخية الراسخة لتوجيه فهمنا للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في التاريخ الإسلامي.
حماية المسيحيين
