أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة:
11 مليار جنيه مبيعات «جولدن جيت» القاهرة الجديدة بنهاية 2023.. وندرس فرصاً جديدة في الساحل والقاهرة الجديدة
بدء تسليم أول 5 مبانٍ في «جولدن جيت» نهاية العام الحالي.. وتسليم 5 أخرين بعدها بأربعة أشهر
السوق العقاري المصري تخطى كافة التحديات وساهم في دعم الاقتصاد المصري.. وشركاته قادرة على تطبيق بنود منظومة تصدير العقار
130 ألف جنيه سعر المتر بـ «جولدن جيت» وبدء التسليم أكتوبر 2024 .. 30% من المبيعات للعرب والمصريين في الخارج
مد فترات التنفيذ والسداد وتخفيض نسبة الفائدة على قيمة الأرض مطالب رئيسية للمطورين من أجل التوفيق بين تحديات السوق والبرامج الزمنية لجهات الولاية
5 مليارات جنيه تعاقدات أعمال الالكتروميكانيك لضمان تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد
الاحتفاظ بـ ٢٠٪ من الوحدات وتقسيم المشروع لعدة مراحل والبدء في الإنشاءات فور البيع طوق النجاة من الأزمات الحالية
أثبتت تفوقّها في مجال التطوير العقاري إضافة إلى نجاحها الرائد في مجال المقاولات وقد أبدعت «ريدكون بروبرتيز» في تقديم تجربة تجارية إدارية فاقت توقعات السوق العقاري بما تحمله من مقومات فريدة هي الأولى من نوعها في مصر، وذلك دونما أن تتأثر بالتحديات التي شهدتها السوق مؤخرًا بل حولت جميع هذه المعوقات إلى مرتكزات تنطلق منها نحو تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كما استطاعت وحداتها الإدارية أن تكون جاذبة لكبرى الشركات المحلية والعالمية الراغبة في تقديم خدماتها من داخل السوق المصري. «ريدكون بروبرتيز» استفادت من مخزون خبراتها في تحقيق أعلى درجات الدقة في التخطيط والجودة والتنفيذ، لتثبت من خلال تجربتها على أرض الواقع تفوقها الكبير وقوتها المالية ورؤيتها المستقبلية الثاقبة المبنية على دراسات سوق واقعية بداية من اختيار الموقع الجغرافي وحتى دراسات الموقف المستقبلي للعملاء المستهدفين من الشركات العالمية، لتصنع بذلك قلعة عمرانية مكتملة الأركان.
السيد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة - بما يمتلكه من خبرات متنوعة وعقلية مصرفية واستثمارية قادرة على إيجاد حلول غير تقليدية في مواجهة المتغيرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة - استطاع أن يصنع من مجموعة «ريدكون بروبرتيز» صرحاً عملاقاً يمتلك كل مقومات النجاح لصناعة منتج عقاري بمواصفات عالمية. . نائب رئيس مجلس الإدارة قاد المجموعة في ظروف استثنائية وعبر بها إلى بحر الإنجاز، وجعلها محط أنظار الشركات العالمية نظرا لحرصه كل الحرص على أن يرضى المنتج طموحات وتطلعات العملاء، خاصة مع توفير كافة الخامات والخدمات بمواصفات عالمية، وهو ما ظهر في حجم المبيعات التي تحققت نهاية العام الماضي. «المجلة العقارية» التقت الأستاذ أحمد عبد الله الذي أكد على أن منظومة صناعة العقار في مصر قد تمكنت من الاستمرار بقوة رغم الأحداث المتعاقبة التي تشهدها الساحة الإقليمية والمحلية، ومن المنتظر أن يشهد السوق العقاري حالة من التريث في اتخاذ قرارات التسعير والبيع بما يتوافق مع سعر الصرف المرن للجنيه المصري في مواجهة الدولار والذي يتم التعامل به حالياً. . وأكد أن الشركات العقارية قادرة على تطبيق بنود منظومة تصدير العقار، كاشفاً عن تحقيق مجموعة «ريدكون بروبرتيز» 11 مليار جنيه مبيعات لمشروع «جولدن جيت» بالقاهرة الجديدة بنهاية 2023. . وإلى نص الحوار.
بداية.. وبعد مرور الأشهر الأولى من عام 2024، كيف ترون الموقف العام في السوق العقاري المصري، وهل لا يزال السوق بإمكانه مواصلة النمو رغم استمرار التحديات الاقتصادية؟
بداية ذي بدء لا يجب أن نغفل البعد الدولي والإقليمي لكافة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك على مدار 4 سنوات متتالية بدأت منذ أزمة الوباء العالمي التي أنتجت أزمة سلاسل الإمداد، ورغم تأثر جميع دول العالم إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز تلك التحديات بشهادة كافة الجهات والمؤسسات الدولية، حيث استمرت الحكومة في ضخ الاستثمارات لاستكمال مستهدفاتها من المشروعات التنموية وتشغيل العمالة المصرية العائدة من الدول التي قلّصت أعمالها جراء الأزمات.
ويُعد قطاع التشييد والبناء من أشهر القطاعات التي عملت بكامل طاقتها وقت الأزمات في مصر، والذي قدم الكثير من فرص العمل للعائدين من الدول الخارجية، بل وساهم في خلق فرص جديدة أمام المصريين العاملين في القطاع، وقد تطورت خبرات العاملين مع صقلها بالمهارات المكتسبة من المشروعات الجديدة كما هو الحال في مشروعات أبراج مدينة العلمين الجديدة والتي يتجاوز ارتفاعها 45 طابقاً.
ومنذ أواخر 2019 تعرضت الأسواق العالمية وبالتبعية السوق المصري لارتفاع في نسب التضخم بهذه الأحداث العالمية ما دفع البنوك المركزية لرفع هيكل أسعار الفائدة مما أدى إلى مزيد من الضغط على تكاليف التمويل وتفاقم الأعباء التي تواجهها المشروعات، بالإضافة لزيادة تكاليف النقل وانخفاض مستويات الطلب، بينما ازدادت التحديات تعقيداً مع انخفاض قيم عملات الكثير من بلدان العالم ومن بينهما مصر بسبب تلك الأحداث العالمية، ليدور العالم داخل حلقة مفرغة من زيادات تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب ومزيد من الأزمات والتحديات لفترات متعاقبة.
وبالفعل بدأت الأسواق العالمية في مرحلة التعافي ولكن فؤجىء العالم بأزمة جديدة وهى اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية لتشتغل معها أزمة سلاسل الإمداد من جديد، و بشكل مفاجئ أيضًا أشتعلت حرب غزة والصراع بالبحر الأحمر ليحمل للعامل مرحلة جديدة من التحديات بشكل عام وتأثر أهم أحد مصادر الإيرادات السيادية الدولارية للاقتصاد المصري متمثلة في حركة الملاحة في قناة السويس.
ولا شك أن كافة تلك الأوضاع العالمية والمحلية قد القت بظلالها لتؤثر سلبًا على حركة كافة القطاعات الصناعية والتشييدية داخل المنظومة الاقتصادية المصرية، وبالفعل دخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة لم نشدها من قبل حيث ارتفعت أسعار العقارات خلال العام الماضي 2023 بنسبة تفوق 100%، فضلاً عن توقعات زيادة الأسعار بنسبة 60% خلال العام الجديد 2024، هذا إن لم نشهد أحداثاً جديدة تؤثر سلبًا على سعر العقار.
وأؤكد أن الارتفاعات القوية والمتلاحقة لأسعار مدخلات البناء والأراضي نتج عنها زيادة في أسعار المنتج العقاري النهائي، ويمكننا القول أن المطور العقاري وجد صعوبة في تسعير المنتج العقاري خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاعات المتلاحقة للتكاليف دون توقف، لذلك فإن التعجل في عمليات البيع الكلي لأي مشروع قد يمثل كارثة كبرى بسبب عدم قدرة المطور على تحديد أو توقع تكاليف البناء مستقبلًا، لذلك يجب البيع والتنفيذ بشكل جزئي أو مرحلي، ولعل الطريقة التي انتهجها وأتمنى أن ينتهجها كافة المطورين تتمثل في أهمية إنشاء المشروع على مراحل وليس توزيع الإنشاءات في كامل مساحة المشروع، حيث قمنا في مشروع «جولدن جيت» ببدء البناء في 10 مبانٍ فقط من أصل 25 مبنى أي ما يعادل 40 % من مساحة المشروع.
وأشير هنا إلى أننا انتهينا من بيع حوالي 50 ألف متر من إجمالي مساحة المشروع البالغة 200 ألف متر، وبالتزامن مع المبيعات حرصنا على إتمام التعاقد لتنفيذ أعمال «الإلكتروميكانيك»، كما نجحنا في تأمين حوالي 5 مليارات جنيه تعاقدات في هذا البند.
لقد بادرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مجموعة من الحوافز لدعم القطاع العقاري علي مواجهة التحديات السابقة.. والسؤال إلى أي مدي ساهم ذلك في تحقيق المرجو من المطورين؟
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدمت حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والتي جاءت مرضية لجميع المطورين، من أهمها اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وأيضًا زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
الحوافز تضمنت أيضًا السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12% إلى 15% أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع، وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع، وبالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري مختلط، سمحت الهيئة بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقاً للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، وغيرها من الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في مايو 2023، كما منحت الهيئة حافز اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، بما سمح لنا باتخاذ نسبة 20% المتبقية من مساحة المشروع كمخزون أصول نتحوط به حال حدوث أي طفرة سعرية مستقبلية.
وأؤكد أن كل هذه الحوافز رغم أهميتها وفعالياتها وتأثيرها الإيجابي على أداء المطورين العقاريين وعلى القطاع العقاري، إلا أن السوق ما زال بحاجة لحوافز وتيسيرات جديدة تتعلق أولاً بهيكل أسعار الفائدة وأشير هنا إلى أن احتساب نسبة الفائدة على القروض لأكثر من 10% تعتبر مرتفعة للغاية لحين استقرار الأسواق وانتهاء الأزمات، وهناك حوافز مهمة جدًا يحتاجها السوق العقاري حاليًا لتسهيل تطبيق مفهوم البناء الأخضر والاستدامة، وذلك لما يوفره من استهلاك في الكهرباء يصل إلى 40% وذلك ما يوفره في المياه وباقي الخدمات، ولعل أهم مميزات البناء الأخضر هي تطبيق معايير الاستدامة كونها تضمن منتج عقاري عالي الجودة مطابق للمعايير العالمية وهو منتج مستدام يحافظ على سعره المرتفع مع مرور الوقت.
.. الصناديق العقارية تعد أحد البدائل التمويلية في كبري الأسواق العالمية .. والسؤال كيف يمكن للقطاع العقاري أن يُفعل دور تلك الصناديق علي أرض الواقع؟
بالفعل الصناديق العقارية تعد أحد البدائل التمويلية في العديد من الأسواق العقارية الكبرى علي مستوى العالم، إلا أن جذب هذه الصناديق للسوق المصري يتطلب إقرار مجموعة من الحوافز، وهنا أشيد بموافقة الحكومة المصرية على إنشاء الصناديق العقارية بموجب عدة شروط أبرزها إقرار إعفاء ضريبي لأرباح صناديق الاستثمار العقاري المنشأة وفقاً لقانون سوق المال بشروط ثلاثة تتضمن أن يستثمر الصندوق أمواله في أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن 80%، وأيضا أن تكون 80% من إيرادات الصندوق ناتجة عن تأجير أصول عقارية أو توزيعات استثمار أو أرباح رأسمالية، بالإضافة لتحديد 20% من رأس مال الصندوق للاستثمار مع مطور عقاري بما يخلق أموالًا جديدة تدعم المطورين والقطاع بدون تكاليف تذكر.
وبالنسبة للمشهد فقد اختلف بشكل كبير عن سابقه وبدأ عدد من المطورين العقاريين في إنشاء صناديق عقارية لتُعد هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول كبيرة ولتساهم في جذب جذب أموال ضخمة للسوق العقاري ووسيلة تمويل جديدة الأمر ما حفز «ريدكون بروبرتيز» على دراسة إنشاء صندق عقاري.
بعد إعلان إحدى الشركات الخليجية المتخصصة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية كيف يؤثر ذلك على مستقبل المشروعات العقارية التجارية في مصر؟
من وجهة نظري من يخرج من السوق المصري حاليًا لم يدرس قراره بالشكل الصحيح، وهذه طبيعة الأسواق في العالم أجمع - لا استقرار دائم ولا تذبذب مستمر- والنشاط التجاري لا يعاني من أزمات في مصر فقط ولا يواجه تحديات في السوق المصري بمفرده، بل في أغلب أسواق العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر القطاع التجاري في لندن يواجه تحديات عصيبة تؤدي لإغلاق المشروعات التجارية في أخر المطاف وهذه طبيعة الأسواق.
وسأظل أقولها دائماً أن المتخارج من السوق المصري هو الخاسر لأن طبيعة الأسواق هي الانتقال بين استقرار وتذبذب، والسوق المصري يتمتع بصلابة قوية، وكما خرج من أزمات عدة سابقة وعاد لبريقه مرة أخرى يستطيع العودة من جديد لتحقيق الإنجازات التي اعتدناها من هذا السوق الواعد الذي يتمتع بقوة شرائية مدفوعة بتعداد 106 ملايين نسمة، بالإضافة لما يزيد عن 10 ملايين ضيف من الدول المجاورة بخلاف الجاليات الخليجية المُحبة للأجواء المصرية وكل هؤلاء يدفعون معدلات الطلب صعودًا بشكل ضخم جداً ومدفوعًا بقدرات شرائية هائلة.
وأما المسببات الرئيسية لأزمة الوحدات التجارية في جميع أنحاء العالم هي أن أصحاب العقارات وجدوا أن العوائد المالية من وحداتهم العقارية لا تتخطى 4% من قيمتها وذلك لأن القيمة البيعية ترتفع باستمرار بنسب أكبر من ارتفاع القيمة الإيجارية بالإضافة لاشتراط بعض العملاء على المالك تشطيب الوحدة التجارية أو المشاركة في تكلفة التشطيب مما يزيد من تكاليف الوحدة على المالك.
قرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع سعر الفائدة من شانه أن يغير خطط العديد من القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاع العقاري باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري.. كيف ترى المشهد خلال الأيام المقبلة.. وهل يمكن الارتكاز على تصدير العقار بهدف تنمية القطاع؟
في البداية دعني أخبرك أن الأسواق خلال الفترة الأخيرة -وقبل إعلان المركزي الأخير لتحرير سعر الصرف- شهدت العديد من المتغيرات والأزمات ولعل أبرزها وجود سعرين للصرف، وهو ما دفع كل سوق للتعامل مع الأزمة بشكل منفرد حسب متطلبات ودراسات خاصة وهو ما خلق نوعًا من الفوضى في سوق الصرف.
وهنا يجب الإشادة بقرار البنك المركزي خاصة إنه سوف يساهم في توفير الدولار القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية.
واعتقد أن تلك هي البداية الحقيقية لحل أزمة السوق العقاري بشكل خاص، كما أن العمل على تنشيط ملف تصدير العقار من شأنه توفير العملة الأجنبية، وأود الإشارة هنا إلى أهمية استغلال موقع مصر الجغرافي وما يتميز به من مقومات طبيعية لتصدير العقار ووضعه في المكانة الدولية والإقليمية التي يستحقها.
ودعني أتطرق للحديث عن المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري بالدولار، حيث ضمّت عدداً من المحاور أهمها أن تكون الوحدات المستهدفة جاهزة للتسليم وبالمناسبة فالحكومة ستؤسس شركة تتولي حصر الوحدات التي ستدخل ضمن مبادرة تسويق وتصدير العقار للخارج سواء للمصريين أو الأجانب على أن يكون سداد قيمة الوحدة المبيعة بنظام «الكاش بالنقد الأجنبى»، ليسترد العميل نسبة 80% من قيمة الوحدة بالعملة المحلية بعد 10 سنوات.
وأذكر هنا أن قادة القطاع اقترحوا في وقت سابق أن تتضمن المبادرة سداد المشترين قيمة الوحدة بالكامل نقدًا مقدماً بالعملة الأجنبية، مقابل وديعة بنكية معادلة للسعر على أن يجري استردادها بعد 10 سنوات، كما أنه من المتوقع أن تتضمن المبادرة رد القيمة للعميل بالجنيه المصري فقط، وبنود المبادرة أيضًا شملت حصول المطور العقاري على 20% من قيمة الوحدة عند البيع، والـ80% المتبقية على أقساط سنوية بحسب مدة تقسيط الوحدات بالمشروع، وسيحصل على سندات حكومية من وزارة المالية بقيمة الأقساط لضمان مستحقاته المالية، ويمكنه توفير تمويلات لمشروعاته بضمان السندات، كما ستشهد المبادرة المقترحة حصول وزارة المالية على قيمة العقار بالكامل بالعملة الأجنبية من المشتري، على أن تسدد 50% منها بالجنيه كدفعة مقدمة للمطور على الوحدات المقرر تسليمها فوراً أو في غضون من ثلاثة إلى ستة أشهر، على أن تبادر الوزارة بسداد باقى القيمة على أقساط بالجنيه خلال فترة ما بين 12 إلى 24 شهراً، مع تقديم خطط سداد متنوعة للعقارات التي تستغرق وقتًا أطول لحين التسليم، ومن المقرر أن يتم تأسيس شركة جديدة - يطلق عليها اسم «أصول» - لتتولى مسؤولية إدارة المبيعات وغيرها من البنود على أن تقوم الحكومة والقطاع العقاري باختيار أنسب سيناريو للمبادرة ويتم اعتماده في القريب العاجل.
وكيف ترون قدرة الشركات المصرية على تصدير العقار وهل تغيرت نسب التحوط مع تحريك سعر الصرف خلال العام الحالي؟ وهل تختلف احتياجات المشاريع التجارية للدولار عن غيرها؟
السوق العقاري المصري قوي وشركاته قادرة على تطبيق وتنفيذ بنود ملف تصدير العقار، لأن السوق يضم عمالقة تشهد لهم الأسواق المحلية والعربية والدولية، ولدينا شركات عظيمة حققت نجاحات كبيرة ويتمتعون جميعاً برؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين على أعلى مستوى من الكفاءة، مدعومين بخبرات تراكمية تأهلهم لاستكمال مسيرة النجاح والريادة.
وفيما يخص نسب التحوط من تحريك سعر الصرف لهذا العام 2024، فإنها مختلفة تمامًا عن العام السابق، وبالطبع النسب مرتفعة وأرى أنه من الأفضل البيع على مراحل والاحتفاظ بحوالي 20% من الوحدات كاملة التشطيب كمخزون تحوطي لتقلبات المستقبل، بالإضافة إلى تقسيم المشروع لمراحل كثيرة بحيث لا ينتقل المطور إلى مرحلة جديدة إلا إذا انتهى من الأولى، وكذلك البدء في العملية الإنشائية بالتزامن مع البرنامج الزمنى للبيع.
وفيما يتعلق بتنفيذ كل تلك الإجراءات التحوطية فإن المطور لن يستطيع التوفيق بينها وبين البرامج الزمنية الإلزامية لجهة الولاية، ولذلك نطالب من جهات الولاية مد فترة تنفيذ المشروع بنسبة 20%، ومد فترة سداد أقساط الأراضي، وتخفيض نسبة الفائدة على قيمة الأرض.وبالنسبة للأنشطة البنائية الأكثر استهلاكاً للدولار فيأتي في مقدمتها أنشطة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والأعمال الهندسية، والتوريد والتركيب وغيرها من الأعمال التي يطلق عليها «الإلكتروميكانيك» التي ترفع الاحتياجات الدولارية للمشروعات التجارية عن غيرها من النشاطات، وهذا يتطلب ملاءة دولارية كبيرة لاستيراد احتياجات المشروعات.
وفي ظل انتشار ظاهرة زيادة المبيعات وكذلك تأخر التسليمات، كيف يحدد العميل الشركات الكبرى والموثوق فيها؟
ارتفاع حجم المبيعات لا يعنى بالضرورة ريادتها بالسوق العقاري، بل يعكس مدى مصداقيتها وثقة العميل بها لحين التسليم، أما بالنسبة للتأخيرات فهي أيضًا لا تعني خروج المطور من سباق كبار السوق، لأن الوضع الحالي فرض على الأغلبية من المطورين وجود تأخيرات في التسليم.
ورأينا بعض الشركات التي تخلفت في بعض السنوات عن التسليم، لكنها استطاعت العودة بقوة لتسليم المتأخرات بل وتنجز المستهدفات، فالتأخير في التسليم لا يعني انتهاء المطاف أو خروج الشركة من السوق، وحتى الآن لم نر شركة عقارية خرجت من السوق العقاري المصري بسبب التأخير في التسليمات، لذلك فإن الحل السحري للخروج من مأزق زيادة المبيعات وتأخر التسليمات هو البدء في العملية الإنشائية فور البدء في البيع.
أصوات المطورين باتت عالية وتطالب أن تبيع بالدولار بدلاً من الجنيه والدولة ترفض ذلك، فما هي إشكاليات هذا الموضوع وكيف يمكن الموائمة بين رؤية الدولة ومطالب المطورين؟
يطالب المطورين العقاريين بالسماح لهم البيع بالدولار للأجانب المقيمين في مصر أو في الخارج أو للمصريين العاملين في الخارج، وبالفعل وزارة المالية والبنك المركزي اجتمعا للحديث عن آليات تحويل قيمة العقار بالدولار في القنوات الشرعية للعملة لدى البنك المركزي، ثم اجتمعا بوزارة الإسكان كونها المنوط بها الحديث عن السوق العقاري، وبالفعل بعد اجتماع وزارة الإسكان مع عدد من المطورين، يقوم حاليًا كل مطور بإعداد دراسة عن آلية تحويل البيع وتحويل لأموال التي تناسبه على أن يتم تقديمها للوزارة.
وأشير إلى أن نسبة بيع الشركات العقارية للأجانب أو للمصريين العاملين في الخارج تصل بحد أدنى إلى 33% تقريبًا من إجمالي نسبة مبيعات كل شركة، إلا أن هناك بعض الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة وصلت نسبة مبيعاتها للخارج إلى 55% في ظل ارتفاع عدد الجالية السودانية في مصر، بجانب كل ذلك هناك شركات لا تهتم بالبيع للخارج وتعكف على تلبية الطلب المحلي المتزايد بفعل الزيادة السكانية المستمرة، وأيضاً بفعل ثقة المصريين في العقار واتخاذه كأداة تحوط ضد مخاطر تحركات سعر الصرف وارتفاع نسب التضخم، وكملاذ آمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال.
الأسواق العربية بدأت في التحول من الموارد الأحادية المعتمدة على النفط إلى تنويع قاعدة استثماراتها إلى قطاعات عدة منها صناعة التشييد والبناء.. فهل خروج المطور إلى هناك يُعد هروباً من الالتزامات المحلية؟
السوق العقاري المصري عريق وكبير وله جذور راسخة في عمق الزمن، ولا يوجد أي وجه للمقارنة بينه وبين أي سوق آخر، والمطور العقاري المصري أو المقاول لا يقارن بأي مطور أخر، لما يمتلكه من مقومات وخبرات وسابقة أعمال، تجعله يضيف لأي سوق يذهب إليه لا العكس.
وأشير إلى أن هناك الكثير من الشركات التي ستنجح في الخروج للأسواق العربية وخاصة السعودية في الفترة القادمة، لتذهب ومعها رؤيتها الفريدة التي تضيفها للسوق السعودي، والبنوك المصرية قادرة على تمويل المطور والمقاول المصري داخل مصر وخارجها، وكذلك البنوك السعودية مستعدة لتقديم الدعم لهم على الأراضي السعودية.
أما عن خروج المطور العقاري للأسواق الخارجية لا أراه تهرباً من المسؤولية المحلية بل توسعًا خارجيًا وانطلاقة نحو العالمية، والمطور العقاري المتجه للسوق العالمي يستطيع فتح أكثر من عمل في أكثر من دولة.
وبالانتقال من الحديث عن السوق العقاري إلى الحديث عن أحدث مشروعات شركة «ريدكون بروبرتيز».. ما هي أهم مستجدات مشروع «جولدن جيت» في القاهرة الجديدة؟
بلغ حجم مبيعاتنا في «جولدن جيت» بالقاهرة الجديدة 11 مليار جنيه، ونقوم خلال الفترة الحالية بإضافة ميزة جديدة في المشروع بجانب مميزاته الأخرى الكثيرة لتكون ضمن عوامل الجذب للمشروع، وهي زيادة ارتفاع النشاط الإداري لنحو 5 أمتار بدلًا مما هو متعارف عليه بارتفاع 4 أمتار، ولعل هذه الارتفاعات ستجعل من المشروع المقصد الأول للشركات العالمية التي تتخذ مصر مقر لخدمات الـ «Outsourcing»، لما تتمتع به مصر في أعين الدول الأوروبية من انخفاض في معدل الأجور، الناتج عن الفارق الكبير بين العملات، انعكاساً لتحركات سعر الصرف ونسب التضخم المتزايد.
أما بالنسبة لمشروع «جولدن جيت» قادر على جذب الشركات التي تقدم حلول الدعم العالمية مثل (Business Process Outsourcing) والمعروفة بـ تعهيد العمليات التجارية، لتحويل مصر إلى محور دولي في تقديم تلك الخدمات.
ما هي المحطات القادمة لـ «ريدكون بروبرتيز» وما هي مستهدفاتكم للعام الجديد 2024، وختاماً كلمة مختصرة تريد توجيهها إلى أطراف المنظومة العقارية في الظروف الراهنة؟
ندرس حاليًا أكثر من فرصة استثمارية في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، ومشروعنا في القاهرة الجديدة مشروع عملاق ورأينا إنجازاتنا على أرض الواقع، ولا نستطيع إيقاف تلك النجاحات ولابد من تكرارها أو بناء مشروعات أخرى جديدة بجانبها لاستكمال ما بدأناه، ولمواصلة جني ثمار المشروع الأول بمشروعات جديدة تقدم الخدمات له، وأيضًا مشروعات جديدة تستفيد منه.
وهنا أؤكد أن الشركة ستبدأ تسليم أول 5 مبانٍ في «جولدن جيت» مع نهاية عام 2024، وبعدها بـ 4 أشهر سنقوم بتسليم 5 مبانٍ أخرى، لننتهي من تسليم 10 مبانٍ في خلال عام و3 أشهر، مع العلم أن بداية المشروع كانت من عام واحد، لنقدم مشروعاً، بل حالة عقارية جديدة تستحق الدراسة، حيث بدأ المشروع في ظل الأحداث الاقتصادية الحالية وبأعلى تقنية وجودة، ويوفر جميع جوانب الاستدامة ورفاهية التصميم، رغم كل تلك الظروف.
وختاماً ورغم كل الأحداث المحيطة بالسوق العقاري المصري إلا أنه قادر على الخروج من تلك التحديات واستعادة أمجاده مرة أخرى، بينما أطراف المنظومة العقارية فلهم مني نصيحة واحدة وهي «التأني في اتخاذ القرار» وفقاً للدراسات المنهجية المحكمة، وهذا لا يعني التأخير في إصدار القرار، بل التريث في إصداره.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
