أعلنت قناةCNBC أن استقرار الجنيه يساعد على تعزيز التفاؤل باستمرار تباطؤ التضخم في مصر خلال مايو الحالي بعد أن تراجع بحوالي 0.5% إلى 1.5% في أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بفضل حالة الاستقرار النسبي التي تسود السوق المصرية عقب تحرير سعر الصرف منذ مطلع مارس الماضي، مما أدى إلى انكماش نشاط السوق الموازية وبالرغم من تفاقم التوترات الجيوبوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ورفح منذ ما يقرب من 6 شهور وحتى الآن.
وجاء في استطلاع رأى قامت به القناة وشمل 13 محللا وخبيرا متخصصا في الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار أن الجنيه استقر بعد تحرير سعر الصرف منذ حوالي شهرين مما أدي إلى انخفاض معدل التضخم خلال تلك الفترة مع الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ وتدفق السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات صفقة "رأس الحكمة" التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة.
استقرار الجنيه يعزز التفاؤل بتباطؤ التضخم وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة
ويرى 77 % من هؤلاء المحللين والخبراء الاقتصاديين أن استقرار الجنيه يعزز التفاؤل بتباطؤ التضخم في مصر وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوبوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
ويعتقد هؤلاء هؤلاء المحللين والخبراء الاقتصاديين أن حالة الاستقرار النسبي التي تسود السوق المصرية جاءت عقب تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي وثبات سعر الجنيه منذ ذلك الحين وتدغف الدولارات من الاستثمارات الإماراتية عبر تمويلات المؤسسات الدولية مما أدى إلى انكماش نشاط السوق الموازية.
مبادرة مصر لخفض أسعار السلع ساعدت على استقرار الجنيه
وقالت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، والتي شاركت في استطلاع الرأى إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية بنهاية مارس الماضي لخفض أسعار السلع بنسب تصل إلى 30% قد تمثل العامل الأساسي الذي ساعد على استقرار الجنيه وأسهم في كبح معدلات التضخم خلال شهر أبريل لتصل إلى نحو 33%، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويتوقع 46% من هؤلاء المحللين والخبراء الاقتصاديين ممن شملهم الاستطلاع أن يتراوح المتوسط السنوي لمعدل التضخم خلال العام الحالي بين 25% إلى 30% بينما يرى آخرون أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم سينخفض فيما بين 20% و25% هذا العام مع استمرار استقرار سعر الجنيه.
معظم المحللين المشاركين في استطلاع الرأى يتوقعون هبوط التضخم الربع الحالي
ومع ذلك فقد توقع 23% من المشاركين في الاستطلاع أن يتجه التضخم إلى الارتفاع خلال أبريل بنسبة لا تتجاوز 1.5%، برغم استقرار الجنيه مدفوع بالزيادات السعرية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا على أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 8% إلى 21%، الأمر الذي يتفق مع تكهنات كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة EFG القابضة محمد أبو باشا.
وأجمع معظم المحللين المشاركين في استطلاع الرأى بخصوص اتجاه التضخم خلال الربع الحالي على أن التضخم سيتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو القادم بفضل استقرار الجنيه وبدعم من استمرار تحسن التدفقات الأجنبية ومن بينها 20 مليار دولار كشريحة ثانية لصفقة "رأس الحكمة" الإماراتية.
تقاؤل بنك جولدمان ساكس بهبوط التضخم مع استقرار الجنيه
وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكي قد أبدى تفاؤلا تجاه مستويات التضخم في مصر خلال أبريل الماضي مع استقرار الجنيه وتوقع تباطؤها إلى 30.3% على أساس سنوي، مع استمرار انحسار التضخم بفعل تعزيز القيمة الفعلية لسعر الجنيه وفك الاختناقات في سلاسل الامداد واتخاذ تدابير إدارية لخفض أسعار السلع الأساسية.
ويستعد القطاع الخاص في مصر لبدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 6000 جنيهًا وهو القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور مؤخرًا في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية بسبب ارتفاعات معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات قياسية ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف.
