المستقلة/- رفعت تيك توك و شركتها الأم بايت دانس دعوى قضائية يوم الثلاثاء للطعن في القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن لفرض بيع أو حظر تطبيق مشاركة الفيديو.
يزعم الالتماس المقدم إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا. و تقول إن القانون يغلق المنصة بناءً على “مخاوف تخمينية و معيبة من الناحية التحليلية بشأن أمن البيانات و التلاعب بالمحتوى”.
و جاء في التسجيل: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونجرس قانونًا يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد”.
وقع بايدن على القانون الذي من شأنه أن يجبر بيع تيك توك في غضون عام، أو سيواجه حظرًا في متاجر التطبيقات الأمريكية، كجزء من حزمة المساعدات الخارجية التي تم إقرارها في أواخر أبريل.
دعت تيك توك و بايت دانسإلى مراجعة دستورية القانون، الذي زعموا أنه لا يفي بعبء إثبات الأضرار التي يهدف إلى منعها.
و كتبت بايت دانس و تيك توك: “لم يقدم الكونجرس نفسه أي شيء يشير إلى أن منصة TikTok تشكل أنواع المخاطر على أمن البيانات أو انتشار الدعاية الأجنبية التي يمكن أن تبرر القانون”.
و دافعت إدارة بايدن والكونغرس عن القانون، قائلتين إن قانون الأمن القومي الصيني يسمح للحكومة بطلب بيانات المستخدم الأمريكية من شركة بايت دانسو مقرها بكين، و أن الصين تدفع الدعاية عبر خوارزميات التطبيق. و قال مكتب مدير المخابرات الوطنية في تقرير صدر في مارس/آذار، إن الصين استخدمت “تيك توك” للتأثير على الانتخابات الأمريكية لعام 2022.
جادلت الشركات بأن القانون سيكون بمثابة مشروع قانون للتحصيل، أو تحديد الذنب و العقوبة بموجب القانون دون محاكمة، و هو ما يحظره الدستور. و اختلف الخبراء القانونيون حول ما إذا كان هذا البند ينطبق على القيود المفروضة على الشركات الأجنبية، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.
و كتبت تيك توك و بايت دانس: “لم يسبق للكونغرس أن وضع نظامًا للكلام من مستويين مع مجموعة واحدة من القواعد لمنصة واحدة محددة، ومجموعة أخرى من القواعد لأي شخص آخر”.
و قالت تيك توك إنها لا تمثل تهديدًا أمنيًا و أن شركتها الأم لا تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني. قال الرئيس التنفيذي شاو زي شو في يناير إن تيك توك استثمرت 2 مليار دولار في جهود السلامة عبر المنصة. أطلقت الشركة في عام 2022 مشروعًا لحماية البيانات الموجودة في الولايات المتحدة من خلال تخزينها في خوادم سحابية مقرها الولايات المتحدة مملوكة لشركة أوراكل.
و قالت الحكومة الصينية إنها “تعارض بشدة” البيع القسري لتيك توك، و لن تسمح بتصدير خوارزمية تيك توك، و هي الجزء الأكثر قيمة في التطبيق.
هذه هي المرة الثالثة التي يذهب فيها تيك توك إلى المحكمة للرد على الحظر المحتمل للتطبيق في الولايات المتحدة. و في الحالتين الماضيتين، أيد القضاة الحجج التي قدمتها الشركة.
في نوفمبر الماضي، حكم قاض اتحادي بأن قانون مونتانا الذي يحظر تيك توك في الولاية من المحتمل أن ينتهك التعديل الأول. استأنف المدعي العام في مونتانا أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة.
و في عام 2020، منع قضاة فيدراليون الأمر التنفيذي لإدارة ترامب بحظر تيك توك ، معتبرين أنه من المحتمل أن يتجاوز سلطة الرئيس.
يمكن لتيك توكبعد ذلك تقديم أمر قضائي إلى دائرة العاصمة لمنع دخول القانون حيز التنفيذ. و يتوقع المحللون القانونيون أن تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
