أعلنت تيك توك عن رفعها دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة.
ويأتي هذا في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تم إقراره في أبريل يسعى إلى إجبار مالك التطبيق الصيني على بيع التطبيق أو حظره.
حظر تيك توك في أمريكا
ورفعت الشركة الدعوى في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن، وتقول إن مشروع القانون، أي قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير.
كما تصف الدعوى القانون بأنه "انتهاك غير مسبوق" للدستور، إذ قالت تيك توك: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونجرس قانونًا يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد”.
وأضافت: ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
قضية تيك توك في أمريكا
وواصلت تيك توك: إن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سببًا كافيًا لتقييد حرية التعبير، وأن العبء يقع على عاتق الحكومة الفدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره.
كما تشير إلى أن الكونجرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تيك توك يشكل أنواع المخاطر الأمنية للبيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي "يمكن أن تبرر" القانون.
