أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات منظمة للبنوك للالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بآلية التعامل مع الشكاوي بالبنوك الواردة بالتعليمات المرفقة، وذلك استكمالا لما ورد بتعليمات حماية حقوق العملاء الصادر بموجب الكتاب الدوري لعام 2019.
وأوضح المركزي، في كتاب دوري، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك فيما يتعلق بتعزيز الأطر التنظمية المتعلقة بفحص الشكاوي، بما يضمن التعامل بعدالة وشفافية ودون تمييز وبما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي.
وأضاف، أن الشكوي تعتبر أي تعبير شفهي أو كتابي أو بأي وسيلة ممكنة كلغة الأشارة لذوي الهمم يتبين منه عدم رضا مقدمي الشكاوي عن البنوك أو مقدمي خدمات التعهد أو مقدمي خدمات الدفع والوكلاء المتعاقد معهم البنك لتعرضهم لخسارة مالية محققة أو محتملة أو ضرر معنوي .
وتشمل الشكوي، جودة الخدمة أو المنتج، رفض تقديم الخدمة أو المنتج والتقصير أو الخطا أو القيام بأي سلوك غير مرضي عند التعامل مع مقدمي الشكاوي، بجانب مشاكل الإفصاح عن معدلات العائد الفعلية أو الرسوم أو الغرامات المفروض على تقديم أو إلغاء أي خدمة أو منتج وشروك وأحكام تقديم الخدمة أو المنتج، والمدة اللازمة لتلقي أي من الخدمات أو المنتجات أو إلغاءها، بجانب أي إجراءات أو قرارات يري مقدم الشكوي تعارضها مع القوانين ذات الصلة أو التعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي.
تقارير ربع سنوية عن الشكاوي
وألزم البنك المركزي المصري، وحدات حماية حقوق العملاء بالبنوك المصرية، موافاة قطاع حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي بتقارير ربع سنوية عن الشكاوي وفقاً للنموذج المعد لذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع.
ومنح البنك المركزي البنوك المصرية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وذلك من تاريخ إصدار التعليمات .
ووجه المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة توفير قنوات متعددة لتلقي الشكاوي على أن تتضمن بحد أدني عدد من الوسائل، ومنها مقار البنوك أو الوكلاء أو فروعهم وكذلك الهاتف من خلال مركز الاتصالات للبنك، مع ضرورة تخصيص كود بتقديم الشكاوي وإخطار مقدم الشكوي به مع اخطاره مسبقا بأن الشكوي سيتم تسجيلها.
يأتي ذلك بجانب كافة الوسائل الإلكترونية الأخرى المتوفرة لدى البنك، مثل الفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والتواصل المباشر مع وحدة حماية حقوق العملاء وقنوات التواصل الاجتماعي، على أن يقتصر ذلك على تلقي الشكوي فقط ويتعين على البنك متابعتها من خلال أى من القنوات الاخري المعتمدة.
إلزام البنوك بوضع آليات واضحة ومستقلة للتعامل مع الشكاوى
وألزم المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرية بوضع آليات عادلة، وواضحة، وفعالة، ومستقلة للتعامل مع الشكاوى، بجانب إتاحة خدمة استقبال الشكاوى والتعامل معها مجاناً في جميع المراحل على أن يتحمل مقدم الشكوى التكلفة الأساسية للاتصال بالبنك.
الرد كتابياً أو إلكترونياً على الشكوى المقدمة خلال 15 يوما
وشدد، على ضرورة قيام البنوك بالرد كتابياً أو إلكترونياً على الشكوى المقدمة من العملاء خلال 15 يوما كحد أقصى من تاريخ استلامها، بشكل يسمح لمقدمها بالاحتفاظ بالرد.
