يُعدّ التوسع في تركيبات طاقة الرياح في تايوان من أبرز التطّلعات التي تحملها هذه السوق الناشئة للمضي قُدمًا نحو تحقيق وتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لتزايد المشروعات الخضراء بما يناسب طموحات التحول السريع إلى استعمال الطاقة المستدامة.
ووضعت جهود الاستثمار في طاقة الرياح، تايوان ضمن الأبرز في آسيا في سوق الرياح البحرية، إذ تستهدف تحقيق قدرة مثبتة 5.7 غيغاواط بحلول 2025، بالإضافة إلى 15 غيغاواط في 2035، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ويمثّل المستهدف من سعة طاقة الرياح في تايوان، خلال السنوات المقبلة، تحديًا كبيرًا، يجعل من الضروري على البلاد أن تضيف سنويًا قدرة تبلغ 1 غيغاواط.
سوق الرياح البحرية في تايوان
في 2023، وصلت قدرة طاقة الرياح البحرية في تايوان إلى نحو 2.104 غيغاواط، مقارنة بنحو 1.412 غيغاواط في 2022، حسب التقرير السنوي الصادر حديثًا عن مجلس الرياح العالمي (GWEC).
وبالنسبة إلى التركيبات السنوية الجديدة لسعة الرياح البحرية في تايوان، فقد بلغت 692 ميغاواط خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.175 غيغاواط خلال العام السابق له.
وعلى المستوى الإقليمي، ارتفعت سعة تركيبات الرياح البحرية في آسيا والمحيط الهادئ لتصل إلى 41.088 غيغاواط في 2023، بينما كان الإجمالي 34.006 غيغاواط في 2022.
ووفقًا لمعلومات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، ارتفعت سعة تركيبات طاقة الرياح البرية في آسيا والمحيط الهادئ في 2023، لتصل إلى 47.84 غيغاواط، ارتفاعًا من 40.27 غيغاواط.
ارتفاع تكلفة المكوّن المحلي
تعاني سوق صناعة طاقة الرياح في تايوان من إجراءات داخلية أدت إلى ارتفاع تكلفة شراء المكوّن المحلي المستعمل في بناء التركيبات البحرية، ومن ثم تأخُّر إقامة المشروعات.
وهناك العديد من الإجراءات المحلية المشدّدة لتنفيذ مشروعات الرياح في تايوان، فيما يُعرف بـ"سياسة التوطين"، إذ إنه يجب على المستثمر، كي يحصل على تراخيص، أن تتوافر لديه خطة سلسلة الإمدادات حين التقدم بطلب المشروع.
ومن إجراءات مشروعات طاقة الرياح في تايوان أيضًا أن تُوقّع عقوبات أو تفرض غرامات على رسوم التغذية الكهربائية (FIT) في حالة عدم تسليم المشروع، أو تأخُّر في تنفيذ الخطة المقدمة.
فضلًا عن ذلك، حدّد مكتب التنمية الصناعية في تايوان، بمناقصة للجولة الثالثة من مراحل تطوير المواقع في 2022، دخول 25 مكونًا محليًا بصفتها عناصر أساسية في المشروعات، تشمل منشآت الكهرباء والخدمات الهندسية ومكونات توربينات الرياح.
تضرر المشروعات البحرية
أدّت سياسة التوطين لمشروعات طاقة الرياح في تايوان إلى فرض قيود على المشروعات البحرية ورفع تكلفتها، إذا أصبح على المستثمرين من مقدّمي العطاءات شراء مكونات محلية لتنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 60% من السعة المقترحة.
مع انعكاس سياسات المكون المحلي الصارمة على تكاليف المشروعات البحرية، اقترح مجلس الرياح العالمي على صانعي القرار تعزيز سلسلة إمدادات تنافسية، لخفض التكلفة على المدى البعيد، مع النظر في مرونة سياسات التوطين التي تعكس ظروف السوق.
نمو للسعة العالمية
عالميًا، شهدت سوق طاقة الرياح نموًا كبيرًا في السعة المضافة، بلغ 116.6 غيغاواط في 2023، مقارنة بـ77.6 غيغاواط في 2020، وفقًا لمعلومات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وفيما يتعلق بقدرة الرياح البحرية عالميًا في 2023، فقد زادت بنسبة 22.7% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 10.8 غيغاواط، مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 8.8 غيغاواط.
كما ارتفعت السعة المضافة لطاقة الرياح البرية في العالم، لتصل إلى 105.8 غيغاواط في 2023، بينما كانت 68.8 غيغاواط في 2022 بنسبة زيادة 53.7%.
الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يوضح سعة طاقة الرياح المضافة سنويًا حول العالم حتى عام 2023:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
){kind=link}