أبقى صندوق النقد الدولي اليوم الخميس على توقعاته لنمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.3 بالمئة لعام 2024، ارتفاعا من 2.9 بالمئة في العام الماضي، مشيرا إلى انتعاش قطاعي الخدمات والتجارة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن توقعات النمو لا تزال تمثل تحديًا في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للنفط، حيث بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 40٪ في مارس، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي.
وقال أكسل شيميلبفينينج، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لنيجيريا، للصحفيين: "إذا حققت نيجيريا نموا بنسبة 3.3%، فهذا أعلى بقليل من الديناميكيات السكانية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا".
منذ توليه منصبه قبل عام تقريبًا، شرع الرئيس بولا تينوبو في إصلاحات شاملة، بما في ذلك خفض دعم البنزين والكهرباء المكلف وخفض قيمة عملة النايرا مرتين خلال عام لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق.
وقال شيملبفينيج إن الصندوق يتوقع أن يكلف دعم الوقود ما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لأن الزيادات في أسعار الوقود لم تواكب تكلفتها بالدولار، مضيفًا أن المسؤولين ما زالوا ملتزمين بالإلغاء التدريجي لذلك خلال عام أو عامين آخرين.
وقال شيميلبفينينج: "تركز الإصلاحات على كيفية رفع هذا النمو حتى يتمكن النيجيريون من رؤية تأثيرات حقيقية على مستويات معيشتهم".
وقامت وكالات التصنيف العالمية بمراجعة التوقعات الاقتصادية لنيجيريا صعودا بسبب تأثير الإصلاحات، وكانت وكالة فيتش هي الأحدث التي قامت بمراجعة النظرة المستقبلية لنيجيريا من مستقرة إلى إيجابية في 3 مايو.
وأضاف: "نعتقد أن الكثير قد حدث. وعلينا أيضًا أن ندرك أن المشكلات التي تراكمت على مدار سنوات عديدة كانت شديدة الخطورة. ولا يمكننا أن نتوقع أن يتم حل كل شيء بين عشية وضحاها".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
