قررت مصلحة الضرائب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية الي النيابة.
وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إنه تم حصر نحو 10 الاف شركة وفق رقم الأعمال وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالاحالة للنيابة وفقا لتوجيهات مصلحة الضرائب.
وأضافت المصادر أنه تم حصر أكبر الشركات، وعمل تقرير برقم التسجيل والمامورية بحيث تقوم كل مامورية باتخاذ الاجراءات القانونية مع استبعاد اي ممول يتبع الجهات المستثناة.
وأشارت المصادر الى أنه لن يتم التصالح إلا بعد التسجيل على المنظومة والالتزام بها.
والزمت مصلحة الضرائب الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية/ منظومة الإيصال الإلكترونى من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023، موضحة أن هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانا للممولين من المأموريات المختصة، مشيرة إلى ضرورة التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.
وطالبت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
