تعتبر الحماية القانونية للملكية الفكرية أمرًا مهمًا للحفاظ على حقوق المبتكرين والمبدعين في مجالات عديدة مثل: الأدب والفنون والاعلام والاختراعات والعلوم.
وتهدف هذه الحماية إلى تشجيع الابتكار والإبداع من خلال منح حقوق قانونية محددة لأصحاب الأعمال الفكرية. تشمل هذه الحقوق الاستخدام الحصري للعمل الفكري، والقدرة على منع الآخرين من نسخ أو استخدام العمل دون إذن.
كما تختلف آليات الحماية من بلد لبلد وفقًا لنوع الملكية الفكرية، مثل حقوق النشر، وبراءات الاختراع، فالبراءات هي حق استئثاري يمنح نظير اختراع. وهي تكفل البراءة لمالكها حق البتّ في طريقة أو إمكانية استخدام الغير للاختراع. ومقابل ذلك الحق يتيح مالك البراءة للجمهور المعلومات التقنية الخاصة بالاختراع في وثيقة البراءة المنشورة والعلامات التجارية وهي إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات.
وكذلك حقوق المؤلف انطلاقًا من النشر الاعلامي، والكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، ووصولا إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية.
ويتم تنظيم هذه القوانين على مستوى دولي من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية التريبس (TRIPS)، بالإضافة إلى القوانين الوطنية في كل دولة.
يحمي القانون الملكية الفكرية التجارية والمالية لأصحاب هذه الأعمال، مما يعزز الاستثمار في الأبحاث والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تعزز حقوق الملكية الفكرية التنافسية الصحيحة وتحد من الانتهاكات والقرصنة الفكرية.
ولو تحدثنا عن الأسرار التجارية، فهي حقوق ملكية فكرية بشأن معلومات سرية يمكن بيعها أو ترخيصها. ويعتبر حصول الغير على هذه المعلومات السرية أو استخدامها أو الكشف عنها دون ترخيص وبطريقة تتعارض مع الممارسات التجارية النزيهة ممارسة غير عادلة وانتهاكًا لحماية الأسرار التجارية.
لذلك نرى في العصر الحالي أن هناك جهات تقيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية على مدار السنة عن الملكية الفكرية وحقوق النشر والخوارزميات عبر أنحاء العالم.
تساعد هذه التدريبات الشركات والباحثين والمحامين والمبتكرين على البقاء على اطلاع بأحدث التطورات المتعلقة بخدمات الملكية الفكرية العالمية.
ولو انتقلنا إلى الحديث عن الأجهزة القضائية والملكية الفكرية فقد أوجد المعهد القضائي (الويبو) فضاء للحوار وتبادل المعلومات والممارسات، من أجل تنفيذ أنشطة تكوين الكفاءات، وإصدار موارد معمقة عن الموضوعات التي تهم الهيئة القضائية العالمية، وذلك من خلال قاعدة بيانات Wipo lex.
كما نلاحظ أنّ البيئة الرقمية الراهنة تركت أثرًا بالغًا على جوانب الحياة كافة، وكان لها أثر مباشر على الملكية الفكرية، فقد أدى التطور الهائل في مجال التكنولوجيا والمعلومات إلى نشوء اعتداءات وجرائم جديدة على حقوق الغير والمجتمع، والتي ترتبط بشكل وثيق بحقوق الملكية الفكرية والانترنت. فالتطور التكنولوجي السريع أسهم في عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
كما وقد اتخذ الاعتداء على هذه الحقوق صورًا وأشكالا عديدة، وذلك من خلال استغلال شبكة الانترنت باستعمال طرق غير شرعية. ونظرًا لأهمية الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية في تنمية المجتمعات، سعت معظم الدول إلى سن تشريعات واتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتكفل وتصون هذه الحقوق من الضياع والانتهاك، ولقد انشئت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية قبل اسابيع نيابة خاصة لحماية الملكية الفكرية وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
والحديث في هذا الشأن يطول، ومتشعّبٌ جدا، وتتفاوت أهميته بحسب قوانين كل دولة وتشريعاتها المتاحة وغير المتاحة.
ختامًا، إنّ الملكية الفكرية محرّك مهم للابتكار، تساعدنا في معالجة أكثر القضايا إلحاحًا في العالم، وتشكل الحافز الأكبر للتنمية المستدامة، ويمكن أن يعود الاستخدام الناجح للملكية الفكرية بالفائدة على أي مشروع أعمال.
